قاد قرار صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة حسب التاريخ الميلادي عدد من المواطنين للمطالبة بقرار يلزم ملاك العقارات بتحويل عقود ايجارات المساكن إلى التاريخ الميلادي. وبرر مواطنون في عدة تغريدات على تويتر مطالبهم بأن ذلك يمنع تحميل المستأجير أعباء إضافية بسبب تفاوت موعد استلام الراتب مع موعد تسليم مبلغ الإيجار، ويمنع استغلال المواطن من قبل مكاتب التأجير. يذكر أن مجلس الوزراء اقر تحويل مواعيد صرف الرواتب الشهرية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من السنة الهجرية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مطالبات بإلزام ملاك العقارات بتحويل عقود الإيجارات للتاريخ الميلادي