قال الشاعر ابن المعتز : اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ماتأكله هناك مثل إيطالي يقول (يأكل الحسد الحاسدين كما يأكل الصدأ الحديد) فهناك للأسف من أوجعهم وأزعجهم حكم القضاء الكويتي الشامخ والنزيه عندما ألغت المحكمة الإدارية رفع أسعار البنزين لأن قرار زيادة سعر البنزين خالف المرسوم 6 لسنة 80 الذي يوجب عرضه على مجلس البترول وهو خطأ إجرائي كما عودتنا الحكومة الرشيدة على الأخطاء الإجرائية التي تسببت أكثر من مرة في إبطال انتخابات مجلس الأمة بسبب اعتمادها على مستشارين يشفطون المال العام من حيث الرواتب والمزايا المادية الفلكية ويورطون الحكومة في قرارات كارثية مثل قرار رفع البنزين في وقت العطلة النيابية حتى ﻻيعترض عليه المجلس ولكن القضاء كان بالمرصاد لأخطاء المستشارين الفادحة. يبدو أن حكم المحكمة الإدارية لم يعجب رئيس تحرير جريدة السياسة الأستاذ أحمد الجارالله فكتب مقاﻻ استفزازيا يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الجاري بعنوان (انتهى زمن الدلع .. تحملوا مسؤولياتكم أيها الكويتيون) وطبعا المقال منشور بالصفحة الأولى وبالمانشيت العريض ويستهل المقال بعبارة ما أن تعلن الحكومة إجراء يتعلق بترشيد الإنفاق حتى ترتفع أصوات نادبة الحال ونسي أن الدستور الكويتي يكفل حق وحرية التعبير للمواطنين وأيضا اللجوء إلى القضاء إذا كان هناك ضرر وقع على شريحة كبيرة من المواطنين وتسبب في ضائقة مادية لهم لأنه ليس سعر البنزين ارتفع فقط ولكن كان مصاحبا له ارتفاعا في أسعار كثير من السلع ولكن كما يقول المثل (اللي يده في النار ليس كمن يده في النار) وبالتأكيد الأستاذ أحمد الجار الله ﻻيشعر بهذه المعاناة لأنه من علية القوم الذين رزقهم الله وفتح عليهم فهم يعيشون في بحبوحة من العيش واللهم ﻻحسد ونسأل الله أن يرزقهم أكثر ولكن ﻻيحرضون الحكومة على اتخاذ قرارات تلتهم رواتب المواطنين وتضيق عليهم وتؤرق حياتهم وتجعلهم يعيشون في ظروف مادية صعبة. هناك بدائل كثيرة تستطيع الحكومة أن تلجأ لها لتنويع مصادر الدخل مثل زيادة الرسوم على أملاك الدولة التي يتمتع بها حفنة من المواطنين يحتكرون الشاليهات والمزارع والقسائم الصناعية وهي الفئة التي ينتمي لها الأستاذ أحمد الجار الله وﻻندري لماذا ﻻيسمي الرفاهية التي يعيش بها هؤﻻء دلعا ويتهم الشعب الكويتي المغلوب على أمره بالدلع فهو ﻻيعلم أن هناك عشرات الآﻻف من المواطنين عليهم أحكام وإجراءات قانونية مثل منع السفر وضبط وإحضار بسبب الديون التي تراكمت عليهم لأن رواتبهم ﻻتكفيهم حتى نصف الشهر بسبب غلاء الأسعار وغلاء الإيجارات فتجد نصف الراتب يذهب للإيجارات الخيالية .إن من يعيش زمن الدلع والنهب وشفط وبلع المال العام يعرفهم جيدا الأستاذ أحمد الجار الله وهم طبقة التجار والمتنفذين والمقربين من أصحاب القرار فهؤﻻء ينطبق عليهم المثل القائل (إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر) فهم من يحصل على المناقصات والعقود المليارية وﻻيدفعون فلسا واحدا للحكومة حتى المستحقات المالية التي عليهم مثل فواتير الكهرباء والماء وباقي الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة بتراب الفلوس فمثلا القسيمة الصناعية دخلها الشهري 50 ألف دينار وإيجارها 50 دينارا فهل يعقل ذلك ؟ إذن من الذي يعيش في زمن الدلع المواطن الذي ينتظر بيت العمر أكثر من عشرين سنة والإيجار يلتهم نصف راتبه والباقي يذهب للبنوك التي ورطت الكثير من المواطنين في قروض محملة بفوائد فاحشة . من يعيش زمن الدلع المواطن الذي يلجأ في حاﻻت كثيرة إلى بيت الزكاة لسداد جزء من ديونه أم تجار العقار الذين رغم انخفاض أسعار الأراضي والعقارات إﻻ أنهم يرفضون أن يخفضوا الإيجارات رغم وجود مايقارب 120 ألف شقة خالية ولكنهم يملكون الأرصدة الضخمة بالبنوك وهم ليسوا بحاجة للإيجارات ولذلك يتركونها خاليهة حتى تبقى الإيجارات مرتفعة لتزيد من معاناة المواطن والمقيم. إن من يعيش زمن الدلع هم تجار الإقامات التي تركتهم الحكومة يسرحون ويمرحون ويتاجرون بالبشر فالإقامة تصل تكلفتها إلى 1500 دينار والتجديد سنويا 500 دينار والحسابة بتحسب !! وأقصى إجراء تتخذه وزارة الداخلية والشؤون هو ملاحقة مخالفي الإقامة وتسفيرهم حتى يجلب تجار الإقامات غيرهم من العمالة الهامشية السائبة وتتضخم كروشهم وأرصدتهم في البنوك. ﻻندري إن كان الأستاذ أحمد الجار الله سمع عن غرامة الداو كاميكال التي بلغت ملياري دوﻻر من المسؤول عنها المواطن أم الحكومة التي ﻻزالت تصر على بعثرة المال العام من خلال مساعدات وقروض ميسرة من صندوق التنمية وكذلك دفع الأوامر التغييرية لمقاولين المشروعات التنموية الكبرى فمثلا تكلفة جامعة الشدادية وصلت إلى ثلاثة مليارات والمبلغ المخصص للمشروع هو مليار وذلك بقانون من مجلس الأمة على أن ينتهي المشروع في سنة 2014 والأمثلة كثيرة على مشروعات مليارية متعثرة لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب فالحكومة ﻻتعاقب هؤﻻء المقاولين والتجار على تأخرهم بالمشاريع ولكنها تعاقب المواطنين بزيادة سعر البنزين ورسوم أخرى قادمة في الطريق. نأمل من الأستاذ أحمد الجار الله أن يكون قلمه عونا للمواطن ﻻسيفا مسلطا عليه وأن ﻻيمارس هواية تحريض الحكومة على رفع الدعم وزيادة الرسوم وينسى أن من ينهب ثروة البلد هم حفنة من التجار والمتنفذين حيث أن المشروعات المليارية تذهب إلى عدد ﻻيزيد عن أصابع اليد من المتنفذين . أيضا نأمل أن ﻻينسى الأستاذ أحمد الجارالله أن هناك صندوق سيادي تملكه الحكومة وتستثمره الهيئة العامة للاستثمار يبلغ رصيده 800 مليار وعوائد هذا الصندوق وحدها تكفي لتغطية العجز فليس هناك حاجة لصراخ وعويل نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن هناك عجز يصل إلى 8 مليارات دينار وأن الحكومة سوف تقترض من البنوك لتغطية العجز فهذا الكلام مكشوف ومأخوذ خيره فليس هناك أي مبرر لرفع سعر البنزين والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات وإرهاق جيب المواطن ولكن نحن بحاجة إلى حكومة تملك الإرادة والإدارة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وجذب اﻻستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل وفرض ضرائب على أرباح التجار ورسوم على الأراضي البيضاء ورفع القيمة الإيجارية لأملاك الدولة ومن يعيش زمن الدلع هم التجار والمتنفذون والحكومة التي تبعثر المال العام بدون حسيب وﻻ رقيب وليس المواطن الذي ﻻيكفيه راتبه حتى آخر الشهر. أحمد بودستور