فجأة استيقظ الشعب الحالم على حلم أكبر: إلغاء زيادة البنزين واتسع الحلم ليشمل استرجاع ما دُفع بسبب حكم أولي جار استئنافه ألغى الزيادة لخطأ إجرائي في إقرارها. ولأن الحكومة تقفز دائماً نحو الغايات من دون أي اعتبار للوسيلة المبررة لغايتها طبعا، فما يجوز للحكومة لا يجوز لغيرها ولو كان حكومياً. المهم أن الحكومة ستقوم كالعادة في الوقت ذاته الذي تستأنف فيه الحكم ضدها، بتعديل إجراءاتها بحسب ما نص قاضي أول درجة لتدخل إلى قاضي ثاني درجة بإجراءات سليمة تحقق له وسيلته وغايتها في وقت واحد ويستيقظ المواطن الحالم من حلمه وهو دافع دافع لأن البنزين صاعد صاعد. ليس سيناريو حلم ما سبق بل واقع حاضر يمكن توقعه دون تنبؤ غيب أو قراءة مستقبل التي اتضح انها لا تجدي نفعاً في بلد اختارت العرافات في قراءة طالعه. لكن القائم الثابت يلغي القادم المتغير في هذه الفترة على الأقل فـ «نل» صنبور المياه المفتوح على تسرب أغرق ما أغرقه حتى صرنا نمشي في «درب الزلق» ولا نأمن «الطيحة» صحيح ان النفط لم ينضب ولا يزال الرضيع في الكويت لا يرضع حليبا بل بترولاً بترولاً، كما قيل في مسرحية باي باي لندن، لكن هذا البترول انخفض سعره وقل ثمنه ومن الوارد أن تقل قيمته ونحن ما زلنا نتابع زيادة الى حدود الخمسين دولاراً، متوقعين ان ذلك ينهي العجز الذي يعجز حتى حاجز المئة دولار على سده لكثرة ما أهدرنا عاماً بعد عام، والإخوان المصريون يقولون «خذ من التل يختل»، وعليه فإن الخلل قائم لكنه حائر بين موازنة الحكومة وجيب المواطن ولأن البقاء للأقوى فسلطة الحكومة ستجبر المواطن المختل ان يزيد اختلالا ليفدي بخلله خللها. أما الخلل كل الخلل فهو الاعتقاد بأن قرار زيادة البنزين أُلغي بين ليلة وضحاها، بل هو مجرد حلم أولى بالحالمين أن يكملوه، وتصبحون على خير. reemalmee@