رأت مصادر نفطية عربية، أن اتفاق الجزائر في شأن تخفيض إنتاج «أوبك» غير واضح «المعالم بشكل نهائي، معتبرة أن الآمال النهائية بخصوص نجاح هذا الاتفاق من عدمه مرهونة ببنوده كافة، مشددة في الوقت نفسه على أن«الشيطان يكمن في التفاصيل». وإذ اعتبرت المصادر في تصريحات لـ«الراي»أن«المعيار الأساس والمحدد الوحيد لأي اتفاق، هو التزام الدول المعنية بما تم إقراره»، لفتت إلى أن التساؤل الأهم في هذا الإطار يظل يتمحور حول حجم المعروض وحجم النمو في الطلب العالمي. وتساءلت المصادر«إذا كان قد تم الاتفاق على تخفيض الإنتاج، فما هي الدول التي ستتحمل عبء هذا التخفيض، وهل سيشمل هذا القرار في وقت لاحق الدول من خارج منظمة (أوبك)؟» وتوقفت المصادر عند قدرة الدول المعنية بالاتفاق في الحفاظ على حصصها السوقية والوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن، مع بدء تطبيقه (إن حدثت بالفعل). بيد أن الأهم من ذلك، هو ما أشار إليه عدد من المحللين الغربيين من أن الاتفاق «المبهم»، والذي تحدث عن تخفيض إنتاج «أوبك» بنحو 700 ألف برميل يومياً، قد يشكّل فرصة «ذهبية» للنفط «الصخري» الذي يتأهب للعودة مع إمكانية اقتراب الأسعار من 50 دولاراً. من جهته، قال كبير محللي السوق لدى «سي.ام.سي ماركتس» في سيدني، مايكل مكارثي، «المستثمرون والمتعاملون متشككون، ولسبب وجيه، المتعاملون الأميل للسخرية يتساءلون عن الغياب الكامل للتفاصيل، وعن الإشكال المحتمل المتعلق بأي الدول ستخفض الإنتاج». وقد قالت «أوبك» إن حجم خفض إنتاج كل عضو سيتحدد خلال الاجتماع الرسمي التالي في نوفمبر المقبل، وقد توجه الدعوة إلى منتجين آخرين مثل روسيا للانضمام إلى الاتفاق. يأتي ذلك فيما قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، إنه قد تجري دراسة فرض سقف على إنتاج النفط لنحو 6 أشهر، وإن روسيا ما زالت تستهدف إبقاء إنتاج النفط عند المستويات المحققة، مبيناً أنه غير مستعد للقول عند أي مستوى شهري قد تثبت روسيا إنتاج النفط. وأوضح أن بلاده ستدرس الإجراءات التي تقترحها «أوبك» في شأن سوق النفط، مبدياً استعداده لبحث المشاركة في خطوات في شأن سوق النفط مع المنتجين من «أوبك» وخارجها.