تعكف وزارة العدل بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية على دراسة مشروع بمسمى " بيِّنة" للاستعلام عن حالة المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للحد من الطلاق وآثاره السلبية على المجتمع، وينتظر أن ترفع به فور الانتهاء منه للجهات المختصة لإقراره. وقال الدكتور ناصر العود المستشار بمكتب وزير العدل إن المشروع يتضمن أربعة جوانب تشمل الاجتماعي والنفسي بجانب الجنائي والسجل القضائي، مبيناً أن المشروع يأتي في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها الإجتماعية للحد من حالات الطلاق أو التقليل منها، وفقاً لـ"المدينة". وأضاف العود بأن المشروع يهدف إلى تقليص حالات الطلاق خاصة في الأشهر الأولى من الزواج بتوفير المعرفة الكافية لكل طرف بالآخر قبل الزواج، موضحاً أن الوزارة ومن خلال إشرافها على المأذونين تجد نفسها مسؤولة عن تقديم برنامج يساهم في توفير المعلومات المطلوبة لكل طرف خاصة فيما يتعلق بقضايا الإدمان.