نفى الجيش السوداني بشدة، أمس، اتهامات منظمة العفو الدولية لقواته باستخدام أسلحة كيماوية في هجمات على قرى في إقليم دارفور تسببت في مقتل اكثر من 200 مدني، بينهم أطفال، وذلك بين يناير وسبتمبر 2016. وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد خليفة الشامي، إن تقرير أمنستي (منظمة العفو) غير صحيح. وأضاف الأوضاع على الأرض لا تحتاج إلى قصف مكثف، ولم يعد هناك وجود حقيقي للمتمردين. وأكد الشامي أن هناك أوامر واضحة لقواتنا بعدم استهداف المتمردين إذا دخلوا إلى إحدى القرى أو أي منطقة يسكنها مدنيون، مشدداً على أن العمليات العسكرية الرئيسة في دارفور انتهت، والحكومة منخرطة حالياً في محادثات مع المتمردين. وتابع الاتهامات غير منطقية، لأن الحكومة لديها عملية سياسية لحل القضية. وكانت المنظمة الحقوقية قد قالت في تقرير نشر أمس، إن الهجمات الكيماوية تمت كجزء من الحملة المكثفة للقوات الحكومية ضد متمردي حركة تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور، في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016. وجاء في التقرير جمع محققو منظمة العفو أدلة على استخدام متكرر لما يرجح انه أسلحة كيماوية ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بواسطة قوات الحكومة السودانية في واحدة من المناطق النائية بإقليم دارفور خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقدرت المنظمة أن ما بين 200 و250 شخصاً قد يكونون ماتوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيماوية، أغلبهم أطفال. وأكدت المنظمة أن الهجوم على جبل مرة كان جزءاً من العملية العسكرية للحكومة ضد متمردي حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور. وقالت مديرة أبحاث الأزمات في المنظمة، تيرانا حسن، في التقرير، إن عشرات الآلاف اجبروا على الفرار من جبل مرة منذ أن بدأت الحملة الجوية والأرضية في يناير. وأوضحت المنظمة أن الهجمات على جبل مرة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال التسبب في عمليات النزوح الكبيرة وقتل المدنيين.