أبوظبي: فؤاد علي أجلت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، 7 قضايا تخص 10 متهمين بالقتل العمد، لعدم ورود ما يفيد حصر أولياء ورثة الدم، وموقفهم من تطبيق القصاص، ما عدا آسيوية متهمة بقتل زوجها، تنازل أهله عن تطبيق القصاص بحقها، إلى جلسة يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وفي قضية ثانية حجزت جنايات أبوظبي قضية اتهام 4 أشخاص عرب اشتركوا في تزوير عقود إيجارية موثقة لتقديمها للدوائر الحكومية، إلى جلسة يوم 9 نوفمبر. وأوضح المتهم الثاني أنه هو الشخص الذي ظهر في الفيديو خلال لقائه مع المصدر السري، وعرض أثناء المحاكمة، أنه بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني الماضي تواصل مع المصدر السري وسلمه عقد الإيجار مع فاتورة الماء والكهرباء، وتحصل على المستندات من المتهم الأول بكونه مستثمراً عقارياً، بينما هو وسيط عقاري، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن عقود الإيجار مزورة. ولفت المحامي مسلم الكثيري، إلى أن موكله المتهم الأول بريء مما نسب إليه، تأسيساً على بطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر جمع الاستدلال، كونه صادراً تحت الإكراه المعنوي والمادي، وأوضح المتهم الأول أن القضية ملفقة وأنه لم يرتكب هو والمتهمان الثالث والرابع أي جرم، وأن المتهم الثاني هو من أقحمهم في القضية، لافتاً إلى أن البيانات المزورة دست له على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. ودفع المحامي الدكتور محمد الخزرجي، بانتفاء القصد الجنائي لانعدام علم المتهم الثاني بتزوير عقد الإيجار، لأن الذي سلّمه العقد هو المتهم الأول، وهناك عمل مشترك بينهما، كون الأول مستثمراً عقارياً وموكلي وسيط عقاري.