قبل شهر من انتخابات محلية اساسية، يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في وضع هش اكثر من اي وقت مضى ومتهما مباشرة في فضيحة الفساد التي تهدد حكمه بلا منازع منذ 12 عاما. بعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي الى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت. إلا أن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل شكل ضربة جديدة قد تكون قاضية، لرئيس الحكومة. ويقول سنان أوغلن من "مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية" في اسطنبول "حتى وإن كان هناك بعض الشك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع عبر توريطها رئيس الحكومة شخصياً". ويضيف المحلل نفسه ان "هذا سينعكس بالطبع على شعبية" اردوغان. ومنذ مساء الاثنين، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات التي نسبت الى رئيس الحكومة وابنه بلال. وفي المحادثة الأولى والأكثر أهمية، يطلب اردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة. وقال اردوغان لابنه "عليك باخراج كل ما لديك"، ليأتيه الرد "لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن". وكان لتلك المحادثة أثر مدو. وطالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً ووصفته"باللص الأول". كما تحرك الشارع بشكل قوي لإدانة "الفساد المعمم" للنظام. ودانت الحكومة في البداية ثم اردوغان نفسه "الفبركة غير الأخلاقية" وتحدثا مجددا عن "المؤامرة" التي حاكها ضده "خونة" تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله غولن الذي أصبح الآن العدو الاول للدولة. ولكن بالنسبة لعدد من المراقبين، فإن السئ قد وقع فعلا والخطاب الذي يزداد ضراوة من قبل رئيس الحكومة لا يغير شيئاً. ويقول كرم أوكتيم من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد "إذا لم يكن قادرا على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الادلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها". ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية "حرب التنصت". لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 كانون الاول/ديسمبر أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلاً بقمع التظاهرات ضد الحكومة في حزيران/يونيو 2013، وضعفا واضحا لحزبه حزب العدالة والتنمية. وقد بين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36,3% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50% في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 آذار/مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة وخاصة في ما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام. وبحسب محمد عاكف أوكور الأستاذ في جامعة غازي في أنقرة، فإن "الجناح المحافظ والقومي في حزب التنمية والعدالة غاضب جداً من رئيس الحكومة". ويضيف أنه "في حال حصل الحزب على أقل من 40 في المئة من الأصوات، فإننا قد نشهد استقالات جماعية قد تهدد الحزب ورئيسه". ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل اردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية. ويقول أوغلن او اردوغان "يبقى رجل السياسة الأكثر شعبية في البلاد"، مضيفا انه "اذا استمر النمو بالتراجع، فإن ذلك قد يؤثر على طريقه إلى الرئاسة لانه جعل من التطور الاقتصادي نجاحه الرئيسي". ويعتبر آخرون مثل الجامعي أحمد إنسل، ان اردوغان خسر المعركة. وهم يرون انه "تحول إلى المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في البلاد. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات البلدية، فإن شرعيته ستبقى موضع شك".