قتلت حوادث المرور في السعودية ما معدله “19 شخصا في اليوم، خلال العام الماضي، الذي شهد وفاة “7000 شخص”، وإصابة أكثر من “20 ألفا بإعاقات مختلقة”، وسجلت نسبة الحوادث ارتفاعات وصل إلى “22% عام 2012 مقارنة مع عام 2009، ليصل عدد الحوادث إلى “67 حادثا في كل ساعة، أي ما يزيد عن حادث واحد في كل دقيقة. حيث أن أعداد الحوادث ارتفعت من 484800 عام 2009 ، لتصل إلى 589300 حادثا في عام 20012، وهو ما يعادل 67 حادثا في كل ساعة، وبزيادة بنسبة 22% خلال 4 أعوام. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة؛ فإن منطقة مكة المكرمة هي الأعلى في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، مسجلة 25% من إجمالي عدد الوفيات في 20120، فيما جاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الحوادث بنصيب 28% من إجمالي حوادث المملكة. وأرجع الباحث في السلامة الصحية؛ الدكتور “أحمد الشيمي”، أسباب ازدياد نسبة الحوادث إلى عدم تغليظ العقوبة، واقتصارها على التغريم المادي، وقال في حديث للصحيفة إن العقوبة تقتصر على ” التغريم المادي الذي أصبح هو الآخر لا يعني شيئاً كثيراً لمرتكبي الحوادث، لقيام شركات التامين بسداد الغرامة، وتبني عمليات الإصلاح والتعويض؛ لذلك نلاحظ الاستهتار الملحوظ، وخصوصاً من قِبل الشباب” وفيما يخص الجانب الشرعي؛ فقد حرم مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظم التعاون الإسلامي ارتكاب عدد من المخالفات المرورية مثل قطع الإشارة الحمراء، والسرعة المفرطة، والمطاردات، وإهمال صيانة المركبة، وجاء في قرار المجلس في ختام دورته الـ 21 التي عقدت في الرياض أنه إذا “ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس، أو ما دونها؛ فيتحمّل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد، أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبةٍ مناسبة”. يذكر أن؛ حوادث السيارات خلال العام الماضي بـ 7 آلاف وفاة، وما يزيد عن 20 ألف إعاقة تمثل نسبة إشغال 25 % من أسرّة مستشفيات وزارة الصحة، وقال؛ وزير الصحة الدكتور “عبد الله الربيعة”، خلال محاضرة له حول إنجازات المملكة والتحديات التي تواجه القطاع الصحي. وقدرت دراسات أكاديمية قام بها باحثون من جامعة الملك عبدالعزيز، الخسائر الاقتصادية لوفيات الحوادث المرورية بـ 79.92 مليار ريال سعودي. المصدر: صحيفة سبق