قالت وزارة المالية المصرية إن الانفاق الاستثماري الحكومي سيصل الى 95 بليون جنيه (13.6 بليون دولار) نهاية العام المالي الحالي وذلك بعد اضافة 15.8 بليون جنيه (2.27 بليون دولار) قيمة الاستثمارات المنفذة بحزمة التحفيز الاقتصادي الاولى ونحو 20 بليون جنيه (2.8 بليون دولار) قيمة الاستثمارات الحكومية في  الحزمة التحفيزية الثانية. وكانت قيمة الاستثمارات الحكومية مقدرة بـ مقابل 63.6 بليون جنيه ( 9.17 بليون دولار) في الموازنة العامة وقت اعدادها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.  وأصدر الرئيس المصري  المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بفتح اعتماد اضافي فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 33.8مليار جنيه منذ أيام لتعزيز مخصصات الاجور والاستثمارات. وتمثل الأموال حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصري التي أعلنت الحكومة المصرية، التي استقالت مؤخرا عن الانتهاء من اعدادها في 10 شباط (فبراير) الجاري. وقالت وزارة المالية المصرية في وقت سابق إن أغلب تلك الحزمة ممولة من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الإمارات خلال الفترة من 1 تموز (يوليو) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. وأقر الرئيس المصري المؤقت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، الحزمة التحفيزية الأولى، وبلغت قيمتها 29.7 بليون جنيه (4.3 بليون دولار)، ممولة من نصف وديعة حرب الخليج  البالغة نحو 9 مليار دولار، وكانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي.    ووعدت دول الخليج مصر بمساعدات قيمتها نحو 12 بليون دولار، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة. وقالت الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي  في آخر بيان لها، إن إجمالي المساعدات التي وصلت إليها بلغ في مجموعها 10.93 بليون دولار، منها 3.93 بليون دولار منتجات وقود، وبليون دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية اخري تقدر بنحو 2.9 بليون دولار لإنشاء مشروعات تنموية وأضافت الوزارة بحسب تقرير الاداء الاقتصادي للموازنة عن النصف الاول من العام المالي الحالي انه من المتوقع ان تشهد الاستثمارات ارتفاعا غير مسبوقا بنهاية العام المالي الحالي لتصل الى 95 بليون جنيه مقابل 63.6 بليون جنيه في الموازنة العامة وقت اعدادها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. واشار التقرير الى ان الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 17.6% خلال النصف الاول من العام المالي الحالى بنحو 15 بليون جنيه بفضل مخصصات حزمة التحفيز الاقتصادي الاولى. مصرمصر اقتصاد