أكدت وزارة النقل أنها لن تفرض رسوماً على الطرق الحالية، مبينةً على لسان متحدث الوزارة تركي الطعيمي، أنها تأخذ على عاتقها العمل مع القطاعات الأخرى كافة، لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية، وبما لا يؤثر على ميزانيات الدولة. وقال: من المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة، التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلاً، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً عمل دراسة من خلال مختصين ومكاتب استشارية متخصصة، للخروج بالخطط من نتائج التجارب أو ما يسمى مسح للسوق، التي قامت بتفعيل هذا الجانب لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة. وبيّن الطعيمي أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم، وسيراعى فيه تحقيق الصالح العام، وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم. وأوضح أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية، يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، فضلاً عن تزويد هذه الطرق بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى عالي، تجعل هذه الطرق أكثر جذبا لمستخدميها، بالإضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم.