أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية الدكتور عادل بن سراج مرداد، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى تركيا جاءت بناءً على دعوة تلقاها من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وذلك في إطار علاقات الروابط المتينة التي تجمع المملكة وتركيا. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن زيارة ولي العهد التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى إلى تركيا تأتي استكمالاً للزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الذي بلغ أوجّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس رجب طيب أردوغان. وبيّن أن زيارة ولي العهد الحالية لتركيا تعد الثانية لسموه بعد زيارته لها في شهر أبريل عام 2015م حينما كان وليًا لولي العهد، والتقى حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والأمة الإسلاميّة في مختلف المجالات. وأفاد أن ولي العهد سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الأتراك العديد من الموضوعات التي تصب في صالح البلدين في المجالات الاقتصادية، والجوانب الأمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. ولفت الدكتور مرداد النظر إلى أن تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات العليا يعد دليلاً على متانة العلاقات السعودية التركية، مشيرًا في ذلك الصدد إلى الزيارات الثلاث التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا، التي بدأت عام 2013م عندما كان وليًا للعهد، وشهد خلالها توقيع اتفاقية التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين. وبيّن أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الثانية لتركيا جاءت لترؤسه وفد المملكة العربية السعودية في أعمال قمة العشرين بمدينة أنطاليا التركية في منتصف شهر نوفمبر عام 2015م، والثالثة في منتصف شهر أبريل عام 2016م عندما قام بزيارة رسمية إلى أنقرة، ومن ثم إلى إسطنبول حيث رأس وفد المملكة في أعمال القمة الإسلامية الـ 13 التي تم على هامشها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي المشترك. وأشار السفير الدكتور عادل مرداد إلى أنه منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي التركي بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين تأخذ دفعة جديدة نحو تعزيزها على مختلف الصعد للوصول بها إلى شراكة متينة في جميع المجالات. وقال: «إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتركيا، بلغ (22 مليار ريال) سنويًا من خلال الصادرات والواردات بين البلدين ما بين عامي 2014م و2015م، فيما تمحورت الاستثمارات السعودية في تركيا في مجال العقارات بمبلغ (20 مليار ريال)، وفي مجال الطاقة والصناعة والتجارة بمبلغ (48 مليار ريال)، بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في المملكة (12 مليار ريال) في قطاعي المقاولات والإنشاءات. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا أن المسؤولين بجمهورية تركيا يتطلعون إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة، وأعلنوا عن تقديهم لحزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون، مشيرا إلى أن سفارة المملكة في تركيا تقوم بتقديم الاستشارات للمستثمرين السعوديين، وتعمل على تذليل الصعوبات أمامهم، فضلاً عن تقديم الخدمات للمواطنين الذين يزورون تركيا سواءً للسياحة، أو العمل، أو الدراسة.