أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «كل من كانت له علاقة بمحاولات إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة ولا مكان له في مستقبلنا السياسي». وقال وزير الداخلية: «إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ضد المؤسسات والأشخاص ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة. إنها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات، وإننا مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني التي من شأنها التأثير على أمننا في المستقبل، وإن القانون يأخذ مجراه». جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الداخلية، خلال لقاء عقد أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، في نادي الضباط بالقضيبية، بحضور رجال دين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمع من رجال الأعمال والمحامين وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية.مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني...وزير الداخلية: الإجراءات الأمنية الأخيرة ليست عملية استهدافية انتقامية وليست ضد طائفة معينة القضيبية - محرر الشئون المحلية قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ضد المؤسسات والأشخاص مؤخراً ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة. إنها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات، وإننا مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني التي من شأنها التأثير على أمننا في المستقبل، وإن القانون يأخذ مجراه». جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الداخلية، خلال لقاء عقد أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، في نادي الضباط في القضيبية، بحضور رجال دين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمع من رجال الأعمال والمحامين وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية. وفيما يلي نص كلمة الوزير: يطيب لي بداية أن أرحب بكم، شاكراً تفضلكم بحضور هذا اللقاء الذي سأتحدث فيه عن شئوننا الأمنية الراهنة إضافة إلى استشراف التحديات الأمنية واستعراض عدد من الخطوات التي نحن بحاجة إلى تطبيقها من أجل تحقيق مستقبل بحريني آمن بإذن الله. وكما تلاحظون فإن الوضع الأمني الدولي يتعرض لاختلال في موازين الأمن والاستقرار، في ظل وجود تحديات مقلقة على الساحة الأمنية في مناطق متعددة من العالم، مما أدى إلى إرباك مشاعر الطمأنينة والإحساس بالأمان بشكل عام. وتعزيز مظاهر الحضور الأمني، إضافة إلى تعديل العديد من الإجراءات والقوانين ذات العلاقة بالنواحي الأمنية. أما عند الحديث عن الأوضاع الأمنية الداخلية أستطيع أن أقول بأننا وضعنا خلفنا حقبة أمنية صعبة، لننتقل إلى مرحلة أمنية أكثر وضوحاً، مفاجأتها الأمنية محدودة التأثير. وبمعنى آخر فإن المشهد الأمني الداخلي أصبح واضحاً أكثر من أي فترة مضت ولكن لكل مرحلة تحدياتها. فقد كانت هناك محاولات لاستدراج رجال الأمن وبأشكال وأساليب مختلفة ومؤثرة من أجل انفلات زمام ضبط الموقف، ولكن هدفنا كان يتطلب ما هو أكبر من مجرد رد الفعل فإن انتصار دولة القانون والمؤسسات يتحقق بتضحيات جسام، وكنا نرى الحل وما يحتاجه ذلك من وقت لتحقيق الاستقرار بشكل عام. أما بالنسبة للإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، فإنها ليست وليدة الساعة، والأمر هو أن الدولة تستكمل خطوات وإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التطور والإصلاح في إطار الوحدة الوطنية، وإن ما تم إتخاذه من إجراءات قانونية ضد المؤسسات والأشخاص مؤخراً ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة. إنها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات. وإننا مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني التي من شأنها التأثير على أمننا في المستقبل، وإن القانون يأخذ مجراه. لقد كانت هناك ردود فعل سلبية متسرعة في الخارج على بعض الإجراءات الأمنية الداخلية، وكأنهم يريدون منا أن نترك الحبل على الغارب، وبرأيي بأنها كانت مواقف منحازة لا تعكس تحري الدقة في معلوماتها أو أنها كانت وليدة قناعات ومواقف بنيت أساساً على أثر تفاهمات وتواصل مع الأشخاص الذين كانوا يعملون بشكل مخالف ضد الدولة. وقد لاحظنا العديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لضمان أمنها واستقرارها، وفي المقابل لاحظنا أيضاً تفهماً لتلك الإجراءات بل وعروضاً لتقديم المساعدة من أجل ضمان المثول أمام العدالة لمن خالفوا القانون وحاولوا الانقلاب على الدولة. الحضور الكريم، إن من أهم الضمانات الأساسية للأمن حماية مكتسباتنا السياسية والتي يتصدرها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هذا المشروع الذي حاول البعض عرقلته، والسؤال: لماذا؟ كونه مبادرة وطنية ليست مستوردة من الخارج ولم تخضع إلى ولاءات خارجية. إن نجاح هذا المشروع الإصلاحي يرتكز على الجهود البحرينية المخلصة التي تقدم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية كانت أو خارجية، ولله الحمد فإن برنامج الإصلاح اليوم يستند إلى القاعدة الوطنية الأكثر صلابة وثقة من أجل العمل على تحقيق أهدافه وتطلعاته الراهنة والمستقبلية. وإنني أؤكد هنا بأن كل من كان له علاقة بمحاولات إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة ولا مكان له في مستقبلنا السياسي. إن ما يجعلني أركز على هذا الأمر السياسي في هذا اللقاء هو لأن السبب الرئيسي للاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد كان يرجع إلى ذلك الموقف الفئوي السياسي الذي جاء لفرض هيمنته على الساحة باسم الشعب. الأمر المهم هو أن هناك جهود أمنية مخلصة تصون الأمن في البحرين، وأشكر كل من ساهم في ذلك، وأجد نفسي ملزماً أن أخص معكم وعنكم بالشكر والثناء لمصابينا من رجال الأمن المخلصين وأترحم على شهدائنا الأبرار، مقدراً بعظيم الامتنان جهود الرجال الأوفياء الذين يؤدون واجبهم ويسهرون على راحة الناس وأمنهم على الدوام محافظين على التزامهم وكفاءتهم وانضباطهم في كل مواقع المسئولية. الحضور الكريم، قبل أن ننتقل للحديث عن المستقبل واستعراض بعض الحقائق عن موقفنا الأمني. انتهز هذه الفرصة لكي ألقي الضوء على الملتقى الحكومي 2016 الذي عُقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وذلك من خلال الأرقام والإحصائيات الايجابية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي عززت الثقة في الأداء الحكومي وكانت دافعا ملموسا نحو مزيد من العطاء وتعزيز الاستقرار وتحويل المشهد الإعلامي للتركيز على نمو المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين. فمؤشرات النمو في الناتج المحلي والزيادة في عدد النزلاء بالفنادق وارتفاع إصدار التأشيرات وكذلك تصاريح الإنشاءات وإصدار السجلات التجارية تعكس بوضوح ما حدث من تطور ونمو بعد أحداث 2011 وحتى اليوم والتي كان لها الأثر الأكبر في النجاح المميز والباهر الذي عكسه الملتقى الحكومي. والآن دعونا ننتقل للتعرف على بعض إحصائيات الموقف الأمني لنفس الفترة تقريباً. ولكن أول إحصائية نبينها هي معلومات التزايد السكاني، حيث يشير الوضع الطبيعي إلى انه من المفترض وجود علاقة طردية بين عدد السكان وعدد القضايا، إلا أنه ولله الحمد نلاحظ استقرار في معدلات الجريمة بشكل عام بل هناك انخفاض في بعض الحالات على سبيل المثال جرائم السرقة والتي كانت بعام 2008 حوالي (10.300) جريمة إنخفضت في عام 2014 لتكون حوالي (8.300) جريمة، كما أننا نلاحظ ثبات في قضايا المخدرات خلال السنوات الماضية، كما تجدون أن هناك انخفاض في قضايا الاحتيال في عام 2014 عنها في عام 2007. فقد كان واضحاً بأنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات النمو والنجاح كان خلف هذه الصورة تدني وانخفاض في معدلات الجريمة ومخالفة القانون، وهذا ما يؤكد تلازم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والوضع الأمني، فالأمن هو مظلة النهوض والتقدم والتنمية والرخاء والنماء. الحضور الكريم، المستقبل: الآن دعونا نركز على بعض التحديات الأمنية المستقبلية، من أجل مستقبل آمن فإننا اليوم نعمل من خلال رؤية أمنية استشرافية على ضوء الافتراضات الأمنية المبنية على المعطيات والمعلومات المتاحة ويمكن في هذا الشأن الإشارة إلى عدد من التحديات التي نتعامل معها والتي يعتبر بعضها تحديات أمنية مستمرة. الأمر الأول هو موضوع الطائفية، فهل يمكن أن نترك تهديداً مثل التطرف الطائفي والكراهية إرثاً لأبنائنا، وكأننا نعمل بمقولة (فرق تسد) إنها برأيي نظرة استعمارية وليست بأي حال من الأحوال نظرة وطنية، وأنا شخصياً لا أومن بها على حساب الهوية الوطنية ويبقى تماسك النسيج الاجتماعي في الوطن يمثل حصانة ودرعاً واقياً أمام أي تدخلات خارجية من شأنها أن تنال من امن الوطن واستقراره والمجتمع البحريني من خلال إرثه الحضاري وثقافته وله الدور الأكبر في تقوية هذا النسيج وتعزيز وحدته الوطنية. التطرف: أما بالنسبة لموضوع التطرف، فهل من الممكن ألا نواجه خطر التطرف وانتشاره في المجتمع حيث انه كلما زاد الأمر تطرفاً زاد الحل تعقيداً باعتباره خطراً بالغا يتم مواجهته من قبل مختلف الدول من خلال العمل على تجفيف منابعه ومواجهة فكره المتطرف بالفكر المستنير والمناصحة القويمة وإننا نتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على إثر تجربتهم الناجحة في برنامج المناصحة. مكافحة الإرهاب، وعند الحديث عن تهديد الإرهاب، فإن هذا التحدي، أصبح يزداد ويتسع في العالم أجمع، ونحن ملتزمون دولياً بالتعاون في مكافحة الإرهاب، ولدينا تنسيق مع أخواننا في دول مجلس التعاون في إطار الاتفاقية الأمنية وكذلك من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات الخاصة بالإرهاب وهناك تمارين أمنية على مستويات مختلفة، وتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطوير قدراتنا الأمنية في مكافحة الإرهاب. التهديد الإيراني، ولا يمكن أن ننسى التهديد الذي تمثله إيران على أمننا الداخلي فقد باتت التدخلات الإيرانية أكثر صراحة ووضوحا من خلال التصريحات المعادية لكبار المسئولين الإيرانيين تجاه البحرين والتي تتعمد اللعب على الوتر الديني الطائفي، فقد بلغت هذه التصريحات من يناير/ كانون الأول إلى أغسطس/ آب 2016 فقط حوالي 124 تصريحاً، ناهيك عن إيواء المطلوبين وعمليات التخطيط والتحريض والتدريب وعمليات التهريب للأسلحة والمتفجرات وما يحتاجه ذلك من تمويل. وهذا يقودنا إلى وضع المزيد من الضوابط في التعامل مع إيران بشكل عام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التدخل في الشئون الداخلية الأمنية، فنحن دولة ذات سيادة ولديها القوانين والأنظمة والثقافة التي يجب أن تحترم مثل ما نحترم سيادة الآخرين، وعلى إيران أن تظهر الالتزام المطلوب بعدم التدخل في شئوننا الداخلية واحترام سيادتنا. المخدرات، كما أن مكافحة المخدرات تعتبر هدفاً رئيسياً نتعامل معه بشكل مستمر نظراً لازدياد ما هو معروض بالمنطقة وبأشكال مختلفة من حبوب وغيرها إضافة إلى المخدرات بأشكالها الجديدة كالمخدرات الرقمية، الأمر الذي يؤكد أهمية تفعيل وتطوير الإستراتيجية الوطنية لمواجهة المخدرات والعمل على تكثيف التعاون الدولي في هذا الشأن، علماً بأننا قد بدأنا في توعية النشء لدينا من خلال برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) والذي بدأ منذ عام 2011 حيث استفاد منه حوالي (68000) من الطلبة وأصبح يغطي حوالي (40 في المئة) من مدراس البحرين وما زال البرنامج مستمراً ويقوم على تنفيذه أفراد شرطة المجتمع وبإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. الجرائم الالكترونية، إن انتشار الجرائم الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي الذي بات يشهده العالم، يفرض علينا تحدياً مهما يستوجب التعامل معه بتطوير القدرات الوطنية وسن التشريعات التي تدعم الحفاظ على امن المعلومات والإفراد.وفي السنوات الأخيرة تم استحداث تنظيم أمني بالوزارة للتعامل مع هذا الخطر ومعظم العاملين بهذا التنظيم هم من شبابنا المتعلم، كما أن الجهود مستمرة لزيادة القدرات في هذا الاختصاص من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الخاصة في هذا الشأن. التهديد النووي والإشعاعي، وعلى مستوي التهديد النووي وخاصة التلوث الكيماوي يظل هذا الخطر قائماً في ظل احتمالية وقوع كارثة تسرب كيماوي وبيئي من أي مفاعل نووي بالمنطقة في ظل وجود مفاعل نووي في بوشهر وانتشار المحطات التي تعمل بالطاقة النووية في المنطقة وهذا الأمر يحتم علينا زيادة الوعي والتعامل معه بالجدية اللازمة من أجل حماية المجتمع من أية تأثيرات قد تنتج عن أي تسرب لا سمح الله، وعليه فقد تم التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إعداد خطة وطنية للأمن النووي ومراجعة خطة الطوارئ الإشعاعية، كما أننا نعمل على تطوير قدرات الدفاع المدني بالتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال. حقوق الإنسان، أصبح هذا الأمر يشكل منبر اتهام وسبباً للتدخل في شئون الدول من خلال هذا الهدف الإنساني دون تحري الدقة ويجب أن يعرف الحقوقيون أننا مؤمنون، نخاف الله، ومن يخاف الله، لا يظلم الناس، بل يكون لهم نصيراً ومعيناً، فقد ورثنا حب الناس واحترامهم من أهلنا وورثنا منهم أيضا، الولاء والتضحية والوطنية والعروبة وحماية الناس حتى من أنفسهم. ونحن ولله الحمد في مملكة البحرين لدينا من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي نفتخر بها مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وهذه خطوات تتحدث عن نفسها ومن المفترض أن تكون محل إشادة وتقدير. المحافظة على النظام، إن علامات الفوضى كانت من أهم مساوئ الفترة الماضية علماً بأنه من أهم عناصر النجاح لأي بلد هو احترام القانون والمحافظة على النظام العام وهو الأمر الذي سنسعى للتركيز علية في الفترة القادمة مراهنين على ثقافة أهل البلد والتزامهم وتعاونهم وعلى سن القوانين المنظمة لذلك. الحضور الكريم، استكمالاً لهذا اللقاء الطيب وفي إطار الشراكة المجتمعية، فإننا سنعمل على تخصيص يوم يجتمع فيه القيادات الأمنية بالوزارة مع مختلف أطياف المجتمع لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالشأن الأمني. وختاماً فإنني أتوجه بالشكر لرب العالمين الذي مكننا بأن نجتمع في ظل ظروف مؤشراتها تبعث على الاطمئنان وما يمنحنا هذا الأمر من ثقة على مواصلة الطريق لإنجاز ما هو مطلوب منا لتجاوز التحديات التي أمامنا من خلال تضافر جهود الجميع في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.