عبر نواب أميركيون، أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، عن قلقهم إزاء تشريع يتعلق بهجمات 11 سبتمبر، فرضوه على الرئيس الأميركي باراك أوباما، قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأميركيين في الخارج. وبعد يوم من رفض نادر بغالبية ساحقة لـ «فيتو» رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض، فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون، بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كافٍ. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية أن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر أن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا». وانخفض الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة، أمس (الخميس)، بعد إقرار القانون. وتكهن بعض المحللين بأن التجارة والاستثمارات الثنائية قد يلحق بها ضرر. من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، من أن إقرار الكونغرس الأميركي قانون «العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية» (جاستا)، سيرتد على واشنطن نفسها. وقال الوزير في تغريدة أخرى، إن «قانون جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأميركي على بلاده»، مضيفاً «أليس منكم رجل رشيد؟».نواب أميركيون قلقون من قانون «جاستا»... والسعودية: القانون يضعف الحصانة السيادية عواصم - رويترز، واس عبر نواب أميركيون أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) عن قلقهم إزاء تشريع يتعلق بهجمات 11 سبتمبر فرضوه على الرئيس باراك أوباما قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأميركيين في الخارج. وبعد يوم من رفض نادر بغالبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للصحافيين «أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش» معترفاً أنه قد تكون هناك «عواقب محتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقال رئيس مجلس النواب، بول ريان إن الكونغرس قد يضطر إلى «إصلاح» التشريع لحماية الجنود الأميركيين على وجه الخصوص. ولم يعط ريان إطاراً زمنياً لمعالجة القضية لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر قال إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في الكونغرس في جلسة «بعد انتخاب الكونغرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله» في أعقاب انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. كما انتقد كروكر البيت الأبيض قائلاً إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص. ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من الحكومة السعودية. ونفت الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها دعمت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وكان 15 من بين الخاطفين التسعة عشر مواطنين سعوديين. وقال السناتور الديمقراطي، تشاك شومر الذي دافع عن القانون في مجلس الشيوخ إنه منفتح على إعادة النظر في التشريع. وأضاف في مؤتمر صحافي «أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر». بيد أنه قال إنه سيعارض اقتراحاً بأن يتم تقليص القانون لينطبق فقط على هجمات 11 سبتمبر 2001. وتابع «تعرفون ماذا سيفعل ذلك؟ إنه يبلغ الإرهابيين أن يمضوا قدماً فيما فعلوه (الهجوم على الولايات المتحدة) مرة أخرى ونحن لن نعاقبكم». من جانبه، أفاد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية أن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأميركية التي أعربت عن معارضتها لقانون «جاستا» بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأميركي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح المصدر أن قانون «جاستا» حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأميركيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية. واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا». وقوبل القانون الأميركي بسخط من بعض المواطنين السعوديين عليه وقالوا إن بوسع المملكة أن تقيد التعاملات الاقتصادية والصلات الأمنية رداً على هذه الإساءة الواضحة. ويعد التحالف القائم منذ سنوات بعيدة بين المملكة والولايات المتحدة من أسس السياسة والأمن والتجارة في الشرق الأوسط. وقال بعض السعوديين أمس (الخميس) إن القانون الأميركي سيعرض للخطر علاقة يعتمد فيها كل من الطرفين على الآخر. وعلق رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، سلمان الدوسري على «تويتر» متسائلاً عما سيحدث إذا ما جمدت السعودية تعاونها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب رداً على القانون. وأشار مواطن سعودي آخر إلى الاعتقاد الشائع في المنطقة أن الولايات المتحدة تسعى وراء ثروة المملكة النفطية فقال إن القانون هو الفرصة الأخيرة لاستنزاف مواردها. الأمن وتكهن بعض المحللين أن بوسع الرياض الرد بتقليص التجارة الأمريكية مع السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية أو تقييد التعاون في المجال الأمني في علاقة لها أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومساعي السلام في الصراعات العربية. وقال المحلل تيودور كاراسيك من «جلف ستيت أناليتكس» على موقع العربية على الإنترنت إن القانون سيشعل نيران عاصفة من الحرب القانونية ستضعف بشكل مباشر العلاقات السياسية في وقت يتطلب علاقات نشطة لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن القانون قد يعرقل أيضاً إصلاحات اقتصادية كاسحة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وإبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط. وانخفض الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة أمس (الخميس) بعد إقرار القانون. وتكهن بعض المحللين بأن التجارة والاستثمارات الثنائية قد يلحق بها ضرر. وتملك المملكة سندات خزانة أميركية قيمتها 96.5 مليار دولار ومن المعتقد أن لها أصولاً أخرى وحسابات أميركية بقيمة مماثلة على الأقل.