قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) قبول استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. لكن خالد علي المحامي الذي قدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وحصل على إلغاء الاتفاقية، أعلن أنه ليس لدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صلاحية البت في هذا الملف. وكانت محكمة القضاء الإداري ألغت في يونيو/ حزيران الماضي اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية أبرم في أبريل/ نيسان خلال زيارة إلى القاهرة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان ويقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. وأعلنت الحكومة المصرية لاحقاً أنها استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا الإدارية التي لم تصدر بعد قرارها في هذه القضية. ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة لا تبت في الجوهر، ويجوز الطعن في قراراتها. وكان قرار التنازل عن الجزيرتين أدى إلى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلن المحامي خالد علي على صفحته على «فيسبوك» أنه «سيتبع كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة». وأوضح لوكالة «فرانس برس» أنه بحسب الدستور وحده مجلس الدولة قادر على الفصل في الملف. وهو رأي يؤيده أستاذ القانون في كلية الحقوق محمد نور فرحات الذي يتوقع أن تستخدم الحكومة هذا الحكم لرفع اتفاق ترسيم الحدود البحرية إلى البرلمان للتصويت عليه. وقال إنه إذا أرادت الحكومة الاستناد إلى هذا الحكم لإحالة الاتفاق إلى البرلمان لا يمكن للنواب التصويت عليه قبل مراجعته من مجلس الدولة متوقعاً «مواجهة بين السلطات».