فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته العادية، بسبب استمرار غياب النصاب، فيما تبادلت الكتل السياسية الاتهامات بتأخير إقرار الموازنة. وحملت كتلة «التحالف الكردستاني» الآخرين مسؤولية تعطيل عمل البرلمان وعدم إقرار القوانين المهمة، وقال رئيس الكتلة النائب محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «عدداً من أعضاء التحالف الكردستاني حضروا إلى مجلس النواب، ولكن الآخرين لم يحضروا وقد حولوا موضوع الموازنة إلى مزايدات سياسية». وأضاف أن «مجلس النواب لا يستطيع حل مشكلة الموازنة وعليه إعادتها إلى الحكومة لتعديل بعض الفقرات». ونفى أن «يكون التحالف الكردستاني هو من يعطل عمل مجلس النواب»، وقال إن الكتل الأخرى تتحمل هذه المسؤولية»، لافتاً إلى «وجود فقرة واحدة مختلف عليها بين حكومتي الإقليم والمركز وهي فقرة تصدير النفط عن طريق شركة سومو». وتابع أن «ادعاءات البعض بتصدير الإقليم 400 ألف برميل غير صحيحة». إلى ذلك، حمل ائتلاف»دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم أدراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول الأعمال. وقال النائب حيدر العبادي إن «الإئتلاف واللجنة المالية قدما طلباً منذ أكثر من شهر بعرض الموازنة للقراءة الأولى». واضاف العبادي خلال مؤتمر صحافي، أن «كتلة دولة القانون واللجنة المالية طالبتا بعرض مشروع قانون الموازنة للقراءة الأولى»، لكن رئاسة البرلمان اعترضت. وأشار إلى أن «مجلس النواب في أيامه الأخيرة، والحملة الانتخابية تبدأ بعد أقل من شهر من الآن، وبالتالي فإن عدم عرض الموازنة للقراءة الأولى تعطيل لعمل البرلمان «، محملاً رئيس البرلمان أسامة النجيفي «المسؤولية الأولى في ذلك». وأوضح أن «النجيفي لديه مفاوضات وأجندة خاصة به وليس من حقه تأخير عمل المجلس والمواطنين»، مشيراً إلى «أنه يمثل البرلمان ولا يمثل كتلته أو شخصه، ولا يجوز تعطيل الموازنة أو زج الموازنة في مماحكات سياسية لأنها تهم قوت الشعب». العراق