وصفت مجموعة من شباب الأعمال شروط تمويل المشروعات الصغيرة بالتعجيزية، مشيرين إلى أن رعاة البرامج الداعمة يضعون الكثير من العوائق امام مشروعات الشباب الصغيرة، ومنها الكفيل الغارم،بالإضافة إلى عدم وجود جهة مختصة يمكن للشاباب العودة إليها في حالة احتياجه للمشورة، وماذا يفعل في حال تعثره؟ وأشاروا إلى أن بعض مبادرات الصناديق الخاصة تتعمد على المجاملات والمحسوبية، لافتين إلى أن العمالة الوافدة تسيطرعلى نحو 85% من المنشآت الصغيرة المسجلة في المملكة، التي تقدر بنحو 700 ألف منشأة تمثل تقريبًا 80% من إجمالي المنشآت العاملة تحت مسمى «التستر التجاري». ويقول محمد العمري «من شباب الأعمال» ويملك معرضًا للعطور: هناك عدم جدية من قبل الكثير من الشباب للعمل في القطاع الخاص وإدارة المنشآت الصغيرة، بل ويفضلون العمل الحكومي ويستمرون في البحث عنه ولا يركزون على إنجاح مبادراتهم ومشروعاتهم وتجاوز العقبات. ويرى العمري أن العوائق التي يواجهها الشباب والشروط لإكمال مشروعاتهم طبيعية، خاصة مع عدم وجود خبرة تجارية، وهذا العامل يكون سببًا رئيسًا في انسحابهم عند أول عقبة. ومن جهته يقول الشاب سليمان القرني الذي افتتح مطعمًا حصل عليه كما يقول من أحد الباعة الأجانب الذين أبعدهم التصحيح بأحد الأسواق المركزية بجدة: إنه كان يرغب في الحصول على تمويل وسبق أن تقدم للجهات الراعية، ولكن شرط وجود الكفيل الغارم كان عائقا له في أي جهة يذهب إليها من الجهات الممولة، إذ عجز عن توفير هذا الشرط الذي يحوي أيضًا على شروط بداخله بألا يقل راتب الكفيل عن مبلغ معين، ولابد أن يكون عمله في جهة حكومية، وألا تكون عليه قروض أو التزامات ولا يكون في قائمة المتعثرين عن السداد، وهذا أمر -كما يقول- صعب جدًا مع حال كثير من الموظفين. وفي عرض لتجربته يقول الشاب نايف الغامدي أحد الذين سبق لهم المشاركة بمشروع في أحد معارض شباب الأعمال: إنه بدأ مشروعه بمجهود ذاتي مع مجموعة شباب من زملائه بعد أن استوحى أحد شركائه فكرة جديدة من خلال زيارته لأحد المعارض التجارية؛ فاتجه وزملاؤه لأحد البنوك لإقراضهم ولكن لم يجدوا التفاعل والمبادرة من البنك. أفكار جديدة .. مرفوضة وعن عائق من نوع آخر وقف أمام طموحه قال: إن الجهات الرسمية لم تتبنَ مشروعه لأنه فكرة جديدة في رأيهم، وتساءل كيف يتم دعم الأفكار المبتكرة إذا كانت أفكار المشروعات محددة. أما الشاب عبدالبديع الغامدي فيقول: العمالة الوافدة تسيطرعلى نحو 85% من المنشآت الصغيرة المسجلة في المملكة، التي تقدر بنحو 700 ألف منشأة تمثل تقريبًا 80% من إجمالي المنشآت العاملة، والمشكلة أن هذه السيطرة هي بسبب التستر من قبل بعض المواطنين وذلك باستخدام أسمائهم، مما يطلق عليه «التستر التجاري» مقابل مبالغ رمزية بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف ريال سنويًا بينما تحصل العمالة الوافدة على أرباح عالية جدًا من تشغيل مثل هذه المنشآت. عدم الجدية وفي وصف لما خرج به من انطباع عن الدعم والتمويل يرى الشاب أيمن الحارثي، أن الدعم من الجهات الحكومية تعجيزيًا، معتبرًا أن دعم رجال الأعمال في الجهات غير الحكومية من خلال مبادرات بعض الصناديق يشوبه نوع من المجاملة والمحسوبية، والدعم يكاد يكون مقصورًا على المحيطين برجل الأعمال فقط، وأن الجهات الراعية والرسمية لدعم الشباب ما تزال غارقة في البيروقراطية ولم تتجه إلى العمل باحترافية؛ من حيث تفهم الشباب بالنظر إلى تفاصيل مشروعاتهم وتأثير العقبات التي في طريقهم من واقع الحال وليس فقط بخطط وشروط منفصلة عن الواقع في سوق محتكر منذ عقود للعمالة الأجنبية. غياب التخطيط أوضح الخبير الاقتصادي فاروق عمر، أن المشروعات الصغيرة في المملكة ما زالت تواجه العديد من المعوقات التي تؤدي إلى تعثرها ومن ثم فشلها وعدم قدرتها على المنافسة، مما يؤثر على اقتصاد المملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل ما بين 60-80% من اقتصاديات الدول وأضاف أن المفوضية الأوروبية أصدرت مؤخرًا تقريرًا أرجعت فيه سبب استحداث قرابة 85% من الوظائف الجديدة ببلدان الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2002ـ 2011م إلى الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وتتمثل أسباب هذه المعوقات إلى غياب الخطط الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مشروعات خاصة تدار بأيدٍ وطنية وتساهم في خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة وإلى عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، إضافة إلى ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشروعات الصغيرة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية. إنشاء هيئة ولفت عمر إلى أهمية إنشاء هيئة وطنية لحماية المنشآت الصغيرة تدار بخبرات متخصصة ومؤهلة وتكون مرجعًا للمنشآت وتعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها وأنشطتها، وتساهم في إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت وتحسن قدرتها التنافسية وتساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية. أحد رجال الأعمال - فضل عدم ذكر اسمه- قال: إن محلات التجزئة تقبع تحت «التستر التجاري» وهي تدر مكاسب كبيرة، معتبرًا أن الفرصة باتت مواتية جدًا لدخول الشباب وإنشاء مشروعاتهم الصغيرة، ولكن الأمر الرئيس لنجاح دخول السعودي للسوق كصاحب منشأة هو تسهيل بعض الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية في عملية دعم المشروعات واشتراطات الضمانات للقروض، ومتى ما تضافرت الجهود مع استمرار تصحيح سوق العمل ستتحول البوصلة إلى العمل الحر من قبل قطاع كبير من الشباب. منوهًا أن 90% من رواد الأعمال في العالم يبدأون بأموال خاصة بهم، مؤكدًا أن بداية المشروعات تأتي من الصناديق الحكومية من ناحية الأموال التي يحتاجها الشاب للبداية، ويأتي بعد ذلك دور رجال الأعمال لأن هذا يجعل المشروع أكبر وبشكل أوسع.