كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع عن دراسة لتفعيل عدد من الاجراءات الإدارية في قانون المرور، مشيراً إلى ان مشروع تعديل العقوبات لا يزال لدى إدارة الفتوى والتشريع، ومؤكداً ان وزارة الداخلية «لا تفكر بالمال قدر تفكيرها بسلامة الناس بدليل الاجراءات الادارية التي نسعى لتفعيلها ونتألم حينما نشاهد نزيف الارواح بشكل يومي وسنسعى جاهدين للحد منه وعدم التساهل معه». وقال الشويع لـ «الراي» ان «الإجراءات التي تعتزم الوزارة تفعيلها لا تحتاج إلى تشريع، كونها موجودة أصلاً، وسيتم رفع دراسة شاملة في شأنها إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لاعتمادها قبل المباشرة بتطبيقها، وحال تطبيقها تصب في مصلحة المواطن والمقيم للحفاظ على الارواح والممتلكات ومن شأنها الحد من الاستهتار بالقوانين المرورية وبارواح الناس». وتوقع الشويع أن يتم البدء في تطبيق الإجراءات عقب إقرارها بعد شهر محرم، مشيراً إلى انها تتضمن «سحب وحجز المركبات وحجز رخص القيادة ضمن المدد القانونية وهي شهران، من دون إمكانية تقليص المدة أو استثنائها، وكذلك سحب المركبات وحجزها أو رخصة القياده في مخالفات حزام الأمان والهاتف النقال والوقوف مكان المعاقين، وكذلك سحب وحجز المركبة لمدة شهرين عند القيادة بسرعة ١٩٠ كيلومتراً في الساعة دون استثناء للمدة، وسحب رخصة القيادة عند القيادة على كتف الطريق، وكذلك تفعيل سحب الرخصة لمدد متفاوتة بعد تطبيق نظام النقاط على المواطن والمقيم، نظراً لأن غالبية هذه الاجراءات غير مفعلة أو تخضع للاستثناء، وبهذه الاجراءات نحن نبحث عن سلامة مستخدمي الطريق أكثر من أي شيء آخر». وأكد الشويع ان «المخالفات المرورية وصلت الى ارقام فلكية خلال ٢٠١٥ و٢٠١٦، والقصد من التشدد خفض المخالفات، فالمبالغ المالية التي يدفعها الناس حالياً لم تعد تشكل رادعاً قويا لتخفيض معدل المخالفات، ولذلك يجب علينا التشدد مرورياً لخفض المخالفات، وهذا هو هدفنا ولم تكن المادة هدفنا في يوم من الايام، وكما نعلم لا توجد حالة وفاة بسبب الحوادث الا وسببها مخالفة مرورية مثل الرعونة أوالسرعة أو استخدام الهاتف النقال وغيرها من المخالفات».