بعد إطلاق تحذيرات بشأن نية البعض الجنوح إلى التزوير ببطاقات عافية التي بدأت وزارة الصحة تسليمها للمستفيدين، بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، حمرت وزارة الصحة عينها متوعدة الطبيب أو المركز الطبي أو المستشفى حال ثبوت المشاركة والتورط في هذه الجريمة بقصد. ومع ورود أخبار أشارت إلى بعض عمليات التزوير تمت بالفعل، مع اليوم الأول من تسليم البطاقة، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي في تصريح صحافي عدم وجود أي عمليات بيع للبطاقات، مشيرًا إلى أن تداول هذه المعلومات يدخل في دائرة الاحتمالات والظنون. وقال الشطي إن الوزارة حذرت من أن أي عملية بيع لهذه البطاقة مؤكدًا أنها «تظل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون». وكشف الشطي عن عدد من الإجراءات الاحترازية ضمن وثيقة التأمين تقلل من احتمالية حدوث البيع.