من المفترض أن يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة العمانية مسقط، وفداً من المتمردين الحوثيين والمخلوع علي صالح، لطرح تصور لحل الأزمة اليمنية، يتضمن الاتفاق على هدنة تسبق جولة جديدة من المشاورات. ويسعى المبعوث الأممي لاستئناف اتصالاته مع أطراف الصراع اليمني بتأمين الاتفاق على هدنة مؤقته لمدة 72 ساعة، تمهد لاستئناف تنفيذ اتفاقات التهدئة التي تم التوصل إليها في إبريل/نيسان الماضي، ومن ثم الانتقال إلى جولة جديدة من مشاورات السلام. وتصطدم مهمة المبعوث الأممي بشروط أعلنها الانقلابيون في صنعاء بشأن مفهوم الهدنة تقتصر على مقايضة وقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على الحدود مع السعودية، بوقف الغارات الجوية للتحالف. من جانبه، دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الحوثيين إلى اغتنام فرصة الاهتمام الدولي بحل الأزمة اليمنية، للوصول إلى حل سياسي في إطار قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ودعا إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على ضرورة أن تتوصل دول المنطقة إلى استقرار يؤمن ازدهار شعوبها. وشدد الزياني على أنه ليس أمام الأطراف سوى الحل السياسي، لأن مواصلة الدرب الحالي ستؤدي إلى دمار اليمن والشعب اليمني. وقال إندول المجلس حريصة على حل الأزمة سلمياً وفي إطار قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ومع وصول ولد الشيخ إلى مسقط، يرى مراقبون أن مهمة المبعوث الأممي تواجه تحديات، أهمها إقناع الأطراف الانقلابية بمفهوم الحل الشامل وتوقيته، والقبول بالهدنة، تمهيداً للوقف الشامل لإطلاق النار. وبحسب مصادر سياسية يمنية، فقد أفضت الضغوط الدبلوماسية، التي مارستها مجموعة ال 18 الراعية للتسوية في اليمن، إلى قبول مبدئي من طرفي الصراع بمقترحات وزير الخارجية الأمريكي، التي كانت حصيلة لقاءات متعددة له مع وزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات، حيث تنص على هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام، يعقبها تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى طاولة المحادثات من جديد. وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قرب التوصل إلى اتفاق نهائي، وأن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على هدنة مؤقتة، ولكنه اشترط رفع الحصار عن تعز. ووفقاً لمصادر سياسية ودبلوماسية، فإن الجولة المرتقبة للمحادثات لن تستغرق وقتاً طويلاً، لأن معظم تفاصيل المقترحات جرت مناقشتها خلال محادثات الكويت، التي استمرت ثلاثة أشهر، وستركز على أن يكون الاتفاق شاملاً يضم الجانب السياسي إلى جانب الجانب العسكري والأمني، بحيث يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوازي وانسحاب المسلحين من العاصمة، وتسليم الأسلحة إلى طرف ثالث محايد. (وكالات)