أثينا - وكالات: أقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة يطالب بها دائنو البلاد وتتعلق خصوصا بنقل شركتي المياه والكهرباء العامتين الى وكالة الخصخصة. وصادق البرلمان بأكثرية 152 نائبا من اصل 293 حضروا الجلسة على مشروع القانون الذي يتضمن هذه الاجراءات، في حين صوت النواب الباقون وعددهم 141 ضدها، كما أعلن نائب رئيس المجلس يورغوس فاريمينوس. والنواب الذين صوتوا لمصلحة مشروع القانون هم نواب الائتلاف الحكومي المؤلف من حزبي سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس و"اليونانيون المستقلون" (أنيل)، في حين صوت نواب أحزاب المعارضة وفي مقدمها حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) ضده. باقرار هذا القانون يكون البرلمان قد فتح الباب أمام حصول البلاد على قرض بقيمة 2,8 مليار يورو، علما بأن هذه الدفعة كان يفترض أن تتم في يونيو لكنها تأخرت بسبب مفاوضات جرت بين أثينا ودائنيها. من جانبه قال وزير العمل اليوناني في مقابلة مع رويترز إن بلاده ستبلغ دائنيها بأنها لا تستطيع الامتثال لإصلاحات سوق العمل التى يطلبها صندوق النقد الدولي كشرط لدعم ثالث خطة إنقاذ مالي للبلاد. وتعتبر الحكومة اليسارية في اليونان طلب صندوق النقد بمثابة حظر لحق العمال في التفاوض الجماعي على الأجور وظروف العمل. وإذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد بخصوص هذا الموضوع فإن تمويل الصندوق لخطة الإنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو (96 مليار دولار) قد يتعرض للخطر وربما يقوض ذلك الثقة في الاتفاق عموما. وقال وزير العمل اليوناني جورج كاتروجالوس قبل ساعات قليلة من محادثات يجريها مع رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن مدى تقدم خطة إنقاذ اليونان إن أثينا قد تحارب من أجل الحفاظ على حق التفاوض الجماعي واصفا صندوق النقد بأنه "لاعب متشدد" . وقال كاتروجالوس "نريد إعادة نظام التفاوض الجماعي لأنه أساس النموذج الاجتماعي الأوروبي" . وفي برامج الإنقاذ السابقة جري إضعاف نظام التفاوض الجماعي. ويقول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن القوة العاملة غير المرنة ساهمت في عدم قدرة اليونان على المنافسة بما ساهم بدوره فى الضائقة الاقتصادية لكن مصادر قريبة من الدائين تقول إن صندوق النقد الدولي بصفة خاصة يعارض أي محاولة من أثينا لإحياء نظام التفاوض الجماعي القديم. وقال كاتروجالوس "هناك تدابير رفضها بالفعل أرباب الأعمال في اليونان". وأضاف "لقد وصلنا إلى نقطة لم يعد بإمكاننا فيها التساهل مع تدهور وضع العمال اليونانيين" .