نما قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أعلى كثيرا من المتوقع في تموز (يوليو) في أوضح علامة حتى الآن على أن الاقتصاد لم يتباطأ كثيرا بعد صدمة التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو). وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو)، التي تغطى معظم الفترة التي سبقت الاستفتاء. وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذه البيانات الحديثة مجتمعة تميل لدعم الرأي القائل بأنه لم تظهر أي دلائل على حدوث صدمة فورية للاقتصاد وإن كانت الصورة الكاملة مازالت تتكشف. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج في قطاع الخدمات نما 0.4 في المائة مقارنة بحزيران (يونيو) وهي وتيرة أعلى مما توقعها كثير من الاقتصاديين وأنه ارتفع 2.9 في المائة على أساس سنوي. وأضاف المكتب أن الاقتصاد نما 0.7 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) مرتفعا عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو نسبته 0.6 في المائة في حين بلغ النمو 2.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من 2015 ليقل عن التقديرات الأولية البالغة 2.2 في المائة. وظل طلب المستهلكين محركا كبيرا للنمو مع زيادة إنفاق الأسر البريطانية 0.9 في المائة عن الربع الأول رغم أن دخلهم المتاح للإنفاق نما بوتيرة أبطأ، وهبط معدل ادخار الأسر البريطانية لأدني مستوى له منذ عام 2008. وأظهر مسح لثقة المستهلكين عودة التفاؤل بين المستهلكين في أيلول (سبتمبر) إلى مستويات ما قبل الاستفتاء، وأثر العجز التجاري لبريطانيا على النمو تأثيرا هو الأكبر من نوعه على الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر 2013. واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني ولكن بنسبة أقل مما كان توقعها الاقتصاديون ليبلغ 28.7 مليار جنيه استرليني أو ما يعادل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر زيادة منذ نهاية 2015. ونمت استثمارات الشركات البريطانية بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية بلغت 1.0 في المائة مقارنة بالربع الأول لتخالف توقعات سابقة بأن حالة القلق من الاستفتاء ستؤثر على خطط إنفاق الشركات.