اوصى المجلس البلدي لمحافظة القطيف بتشكيل فريق عمل مشترك من لجنة صحة البيئة في المجلس والبلدية لدراسة اقتراح بإدارة النفايات في المحافظة، وعلاج مشكلة جمع الكميات الضخمة من النفايات والمخلفات التي يتعين على مقاولي النظافة جمعها يوميا والتي تقدر بـ 50 الف طن يوميا بما يقارب 18 مليون طن سنويا على مستوى المملكة، على ان يدرس الاقتراح بشكل موسع من كل النواحي البيئية والاقتصادية والرفع بالتوصيات للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا. واستعرض المجلس خلال اجتماعه الثالث عشر من دورته الثالثة بمقره في بلدية المحافظة بحضور رئيس واعضاء المجلس وعدد من مسؤولي البلدية، تفاصيل المقترح حول النفايات التي تشكل ثروة غير مستغلة ينبغي استثمارها، واستغلالها في انتاج الطاقة الكهربائية وغاز الميثان والاسمدة الزراعية وانشاء المعامل اللازمة، لذلك كما هو معمول به في العديد من الدول الصناعية والمتقدمة. واشار مقدم الاقتراح العضو ابراهيم آل ابراهيم الى ارتباط مقترحه بتوجهات رؤية المملكة لعام 2030، التي نصت ضمن اهدافها الاستراتيجية على استغلال ومعالجة النفايات المجمعة في انتاج الطاقة والغاز واستثمارها في المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية. وفي البند الثاني، وافق المجلس على تنفيذ حملة لتقييم فاعلية حاويات النظافة في جمع فضلات البيوت والمحلات والعمل على بث الوعي من اجل رفع فعاليتها بالتنسيق مع البلدية، واستعرضت عضو المجلس ومنسقة لجنة صحة البيئة خضراء المبارك الموضوع المتعلق بتنفيذ الحملة لتقييم فاعلية حاويات النظافة بالمحافظة، وتم تحديد فترة الحملة والجهات المشاركة والمتعاونة مع المجلس في تنفيذها لمدة 7 أسابيع مقسمة على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة الاعداد وحصر اللجان والجمعيات المتعاونة وتوزيع استبانات موجهة للمواطنين والمرحلة الثانية لاستطلاع الاراء ونشر نتائج الاستبانة والمرحلة الثالثة لتحليل المعطيات والبناء عليها، كما بينت خلال العرض ضرورة تنسيق لقاءات مع الجمهور ونشر المطويات في الاماكن العامة ووضع اللوحات والبنرات الارشادية وعقد ورش العمل مع القائمين على عقود النظافة من البلدية والمتعهدين، واشارت الى ضرورة الحصول على الدعم اللازم من البلدية كونها الجهة المسؤولة عن نظافة المحافظة والمشرفة على عقود النظافة والرقابة على المقاولين. وناقش المجلس في البند الثالث من الاجتماع عدة ملاحظات تتعلق بعقود النظافة وعقد رفع الهياكل المعدنية في المحافظة، واشار المجلس لضرورة بذل المزيد من الجهود في رفع السيارات المهملة والتالفة من الشوارع والساحات، لما تشكله من خطورة بيئية وامنية على الاهالي، حيث ان العقد الحالي غير كاف للقضاء على المشكلة، اوصى بقيام البلدية بطرح عقدين اضافيين لرفع السيارات التالفة والهياكل المعدنية من شوارع وساحات مدن وقرى المحافظة لضمان الانتهاء من المشكلة في فترة قصيرة، كما تطرق النقاش الى ضعف اداء مشاريع النظافة في المحافظة، واوضح الاعضاء انه رغم تكامل شروط ومواصفات عقود النظافة، الا ان المشكلة تكمن في ادارة تلك الاعمال وطالبوا البلدية بمعالجة الخلل مع المقاولين واتخاذ ما يلزم لضمان رفع مستوى النظافة في المحافظة وتحقيق رضا المواطنين.