اتحاد الكرة – المركز الإعلامي: بالنظر إلى التصريح الإعلامي الذي أدلى به مدرب المنتخب البحريني لكرة القدم السابق عدنان حمد لوسائل الإعلام في المملكة الأردنية الشقيقة. وما نشرته وسائل الإعلام بتاريخ 29/9/2016، والذي ذكر بموجبه انتهاء المهلة القانونية لتطبيق القرار الصادر عن الفيفا بخصوص الغرامة واجبة الدفع للمدرب بعد إقالته من إدارة الجهاز الفني للمنتخب الأول. فإن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم يوضح النقاط القانونية التالية: أولا: القرار الصادر عن لجنة اوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 15 يونيو 2016 والذي تم إبلاغه رسميا للاتحاد البحريني لكرة القدم بتاريخ 29 يونيو 2016 ليس قرارا نهائيا أو قطعيا, حيث تم الطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم حيثيات القرار وإبلاغه رسميا للأطراف المتنازعة. وبالتالي أصبح من حق الطرف الثاني في القضية (أي الاتحاد) استئناف القرار الصادر ورفعه إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS بمجرد استلام حيثيات القرار والاطلاع عليها رسميا. ثانيا: الاتحاد البحريني لكرة القدم اعلن من خلال محاميه القانوني موافقته على دفع الشرط الجزائي المذكور في العقد. وهو بذلك قد اخلى نفسه من أية مسئولية قانونية اخرى. علما بأن هناك العديد من المدربين العالميين الذين سبق أن ألغيت عقودهم بعد فترة قصيرة من تدريب المنتخبات الخليجية أو الدوريات العالمية ولم يشتكوا أو يعتبروا انهاء عقودهم تعسفيا أو فيه من الاساءة. وعليه فإن مجلس ادارة الاتحاد يهيب بممثلي وسائل الإعلام توخي الدقة في تناول هذه القضية. حتى لا يسيئوا الى العمل الاداري في الاتحاد وتطولهم المساءلة القانونية, وخصوصا ان الاتحاد لم يصدر عنه أي قرار أو تصريح رسمي بخصوص هذه القضية حتى تاريخ استلام حيثيات قرار القاضي المنفرد في الفيفا، وهو ما يجب على المدرب عدنان حمد الاحتذاء به.