ذكر تقرير رسمي أن البنوك البحرينية التقليدية تتمتع بمتوسط معدل ملاءة في رأس المال يبلغ 18 في المئة، وهو المعيار الذي يقيس متانة القطاع المصرفي وقدرة البنوك المحلية على مواجهة المخاطر المالية. ويتم قياس نسبة كفاية رأس المال عادة عن قسمة إجمالي رأس المال الأساسي والمساند على إجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، ويتم تقسيم رأس المال وفق شريحتين؛ الأولى وتضم بشكل رئيسي رأس المال الأساسي إلى جانب الأرباح المستبقاة، أمّا الشريحة الثانية (الشريحة المساندة) فتتم إضافة احتياطات القيمة العادلة وفروقات العملات. وأشار تقرير مصرف البحرين المركزي عن الاستقرار المالي إلى أن نسب كفاية رأس المال لبنوك التجزئة التقليدية انخفضت من 18.7 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2015 إلى 18.1 في المئة مارس/ آذار 2016. في حين انخفضت نسبة رأس المال الأساسي (نسبة رأس مال الشريحة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر) من 16.9 في المئة في سبتمبر 2015 إلى 16.3 في المئة في مارس 2016. وارتفعت نسبة الرافعة المالية في بنوك التجزئة التجارية التقليدية في البحرين (نسبة الأصول إلى رأس المال) من 7.4 في المئة في سبتمبر 2015 إلى 7.7 في المئة في مارس 2016.نسبة المخصصات للقروض المتعثرة بلغت 7.4 %البنوك البحرينية تتمتع بمعدل ملاءة مالية يبلغ 18 % بنهاية الربع الأول المنامة - علي الفردان ذكر تقرير رسمي أن البنوك البحرينية التقليدية تتمتع بمتوسط معدل ملاءة في رأس المال يبلغ 18 في المئة، وهو المعيار الذي يقيس متانة القطاع المصرفي وقدرة البنوك المحلية على مواجهة المخاطر المالية. ويتم قياس نسبة كفاية رأس المال عادة عن قسمة إجمالي رأس المال الأساسي والمساند على إجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، ويتم تقسيم رأس المال وفق شريحتين الأولى وتضم بشكل رئيسي رأس المال الأساسي إلى جانب الأرباح المستبقاة أما الشريحة الثانية (الشريحة المساندة) فيتم إضافة احتياطات القيمة العادلة وفروقات العملات. وأشار تقرير مصرف البحرين المركزي عن الاستقرار المالي إلى أن نسب كفاية رأس المال لبنوك التجزئة التقليدية انخفضت من 18.7 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2015 إلى 18.1 في المئة مارس/ آذار 2016. في حين انخفضت نسبة رأس المال الأساسي (نسبة رأس المال الشريحة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر) من 16.9 في المئة في سبتمبر 2015 إلى 16.3 في المئة في مارس 2016. وارتفعت نسبة الرافعة المالية في بنوك التجزئة التجارية التقليدية في البحرين (نسبة الأصول إلى رأس المال) من 7.4 في المئة في سبتمبر 2015 إلى 7.7 في المئة في مارس 2016. أما مخصصات القروض المتعثرة إلى رأس المال فقد انخفضت من 7.9 في المئة في سبتمبر 2015 إلى 7.4 في المئة في مارس 2016. وتسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أظهرت هشاشة النظام المصرفي العالمي، في تعزيز اتفاقية بازل 3 والتي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية، والتي فرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وهو ما يتطلب على البنوك حول العالم زيادة رؤوس أموالها لمواكبة هذه المتطلبات الأكثر صرامة، إذ تبنت البحرين الاتفاقية وبدأت تطبيقها، وتشمل الاتفاقية احتفاظ البنوك بقدر من رأس المال الممتاز (رأس مال أساسي) وهو من المستوى الأول ويتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل 5,4 في المئة على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر إلى جانب تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 5,2 في المئة من الأصول، وهو ما يعني أن على البنوك زيادة كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أضعاف. وبموجب الاتفاقية ستحتفظ البنوك بنوع من الاحتياطي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و5,2 في المئة من رأس المال الأساسي (حقوق المساهمين) مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح الائتمان والاستثمار وتوافر نسب محددة من السيولة لمواجهة التزاماتها. وتم رفع معدل المستوى الأول من رأس المال الإجمالي إلى 6 في المئة وعدم احتساب الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال. ويتوقع أن يتم تطبيق الاتفاقية بشكل نهائي من قبل البنوك حول العالم مع نهاية العام 2019.