علقت افتتاحية الفايننشال تايمز على تحرك الكونغرس الأميركي بنقضه «فيتو» الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع القانون المسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب، بأنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. ورأت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة أنه قد تكون هناك أسباب وجيهة تدعو لمراجعة تحالف أميركا الإستراتيجي طويل الأمد مع المملكة، لكنها أردفت بأن التشكيك في العلاقة المتوترة الآن في ضوء الظروف المتغيرة شيء، وجلب المتاعب دون قصد بما يفسد العلاقات الراسخة شيء آخر. ورأت أن ما فعله الكونغرس هو من هذا القبيل بتجاوزه فيتو أوباما على مشروع القانون المذكور لمقاضاة السعودية. ومن النتائج العكسية التي قد تنجم عن مشروع هذا القانون أنه، كما أكد أوباما: • يفتح المجال للثأر من أميركا بمطالبتها بتسليم الجنود والمسؤولين الأميركيين العاملين بالخارج • مما يجعلهم عرضة لدعاوى جماعية • وما يمكن أن يفعله هذا الأمر من إعاقة قدرة واشنطن إلى حد كبير عن تحقيق أهداف السياسة الخارجية. وأضافت الصحيفة أن الضرر المحتمل لمصالح ونفوذ الولايات المتحدة قد يذهب أبعد من ذلك، موضحة أن هذه الخطوة قد ينظر إليها خارج أميركا على أنها امتداد لنوع من الإمبريالية القضائية التي جعلت كل الوكالات الأميركية تنتزع مئات المليارات من الدولارات في شكل غرامات بالدولار من الشركات الأجنبية العاملة في أماكن بعيدة. وختمت الصحيفة بأن التطبيق المفرط للقوانين الأميركية خارج الحدود الإقليمية يخاطر بتحفيز الدول للبحث في مكان آخر عن عملة احتياطية.