انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها كتبه ماكس بيراك ولازارو جاميو الأربعاء، مذكرة التفاهم مع إسرائيل التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا الشهر(سبتمبر) بإعطائها وعدًا بمنحها مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وقالت: إن الاتفاقية تعتبر بمثابة جرس إنذار في نظر الكثيرين، وإن مبلغ 3,8 مليار دولار سنويًا بمقياس المساعدات الأمريكية الخارجية يعتبر مبلغًا كبيرا بالرغم من انه لا يزيد كثيرًا عن المساعدات العسكرية السابقة التي تنتهي عام 2017 والتي بلغت 3,5 مليار دولار. واستطرد التقرير إن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من الميزانية الأمريكية الفيدرالية تذهب في هذا النوع من الاتفاقيات على نسق تلك الاتفاقية التي وقعت مؤخرًا مع إسرائيل. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أسرة كايسر العام الماضي (2015) أن أكثر من نصف المستطلعة آرائهم يرون أن حكومتهم تنفق أموالا باهظة على المساعدات الخارجية. وحتى لو أن الميزانية الأمريكية الفيدرالية ضخمة ، فإن مبلغ 50,1 مليار دولار المقترحة كمساعدات خارجية عام 2017 يعتبر مبلغًا كبيرًا بالرغم من انه أقل بنسبة 2,1 % من ميزانية العام الماضي. وأضاف انه إذا وضعنا تلك المساعدات تحت المجهر، فإننا سنرى نوعين رئيسيين منها: • المساعدات الإنسانية (بواقع 35,2 مليار دولار) • المساعدات العسكرية (بواقع 14,9 مليار دولار) التي تشير إليها الحكومة مجازًا بـ «عمليات الطوارئ في الخارج» وحيث تهدف تلك المساعدات بشقيها إلى تأمين المصالح الإستراتيجية الأمريكية في الخارج، ودعم المؤسسات الدولية التي تستجيب للأزمات الإنسانية، التغيرات المناخية، الأمراض المعدية، وغيرها من القضايا الإنمائية. واختتم التقرير بالقول انه يلاحظ إن إسرائيل ومصر يستحوذان على القدر الأكبر من المساعدات العسكرية ، وأن إسرائيل هي المتلقي الأكبر لتلك المساعدات منذ إنشائها عام 1948، وأنه بالرغم من وجود شروط في تلك المساعدات يأتي في مقدمتها انه يتعين على الدول المتلقية للمساعدات إنفاقها على عقود الدفاع الأمريكية باستثناء دولة واحدة هي إسرائيل، التي يمكنها وفق الاتفاق الحالي إنفاق حتى 26% من المساعدات على منتجات صناعاتها الدفاعية، وذلك بهدف مساعدتها على إنماء صناعاتها الدفاعية. لكن الاتفاقية الجديدة تلغي هذا الاستثناء تدريجيًا ، وهو ما يثير غضب إسرائيل.