وجهت روسيا عدة تحذيرات لأوكرانيا أمس قائلة "إن كييف قد تفقد الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به شركة جازبروم الروسية بسبب الديون المستحقة عليها". وتقدر شركة جازبروم المملوكة للدولة ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا بنحو 1.55 مليار دولار عن عام 2013 والشحنات التي تلقتها منذ بداية العام الجاري. وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم جازبروم لـ "رويترز"، "على هذه الوتيرة من السداد والوفاء بالالتزامات قد لا يستمر الخصم الحالي في أسعار الغاز. اتفاق الخصم يشترط سداد المستحقات بالكامل وفي وقتها". تأتي تحذيرات روسيا بشأن أسعار الغاز بينما يتطور الصراع بين الدولتين بشأن منطقة القرم في جنوب أوكرانيا. وإذا زاد سعر بيع الغاز فستتفاقم الضائقة المالية في أوكرانيا وقد يتطور الموقف إلى حرب غاز جديدة بين كييف وموسكو، وتتأثر الإمدادات المتجهة إلى أوروبا التي تحصل على نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي وافقت روسيا علي خفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف بمقدار الثلث إلى 268.50 دولار لكل ألف متر مكعب من 400 دولار كانت أوكرانيا تدفعها منذ عام 2009 بعدما أحجم الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق تجارة أوروبي مفضلا علاقات أوثق مع روسيا. ويسمح الاتفاق بتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر بين اليوم الخامس واليوم العاشر من الشهر الأول في كل ربع سنة. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله أمس "إن موسكو لا ترى داعيا لتمديد ذلك الخصم لأوكرانيا في الربع الثاني من العام بسبب المستحقات التي لم تدفعها". ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله "إذا استمر ذلك الوضع فهل من المنطقي أن يستمر الاتفاق القائم بشأن خصم سعر الغاز؟ لا". وأضاف "من المهم تأكيد اقتراح خصم سعر الغاز على أساس ربع سنوي. من الحمق والخطأ تمديده إلى الربع الثاني". وقال وزير الطاقة الأوكراني الجديد يوري برودان للصحفيين "إن سعر الغاز الروسي سيظل كما هو في آذار (مارس) لكنه قد يقفز إلى نحو 400 دولار للألف متر مكعب في الربع الثاني إذا فشل الجانبان في توقيع اتفاق". وأوكرانيا في أمس الحاجة للسيولة المالية بعد هبوط العملة واحتياطات النقد والذهب بسبب الاحتجاجات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش قبل أسبوع. وعلى أوكرانيا أن تسدد ديونا خارجية أخرى بقيمة ستة مليارات دولار هذا العام وقد طلبت مساعدات مالية لا تقل عن 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتقدر القيادة الجديدة في أوكرانيا احتياجات البلاد بنحو 35 مليار دولار. وقال برودان "إن شركة الطاقة الأوكرانية نفتوجاس تجري محادثات نشطة مع جازبروم بشأن الأسعار". وتستهلك أوكرانيا نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويأتي أكثر من نصف هذه الكمية من روسيا. وتسببت خلافات سابقة بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغاز في شتاء 2006 وشتاء 2009 في توقف الصادرات إلى أوروبا حين كان الطلب في ذروته. وأبلغ كوبريانوف الصحفيين بأن إمدادات جازبروم في شباط (فبراير) لم تتغير عن مستواها قبل عام البالغ 13.1 مليار متر مكعب. وأضاف أن الشركة ضخت كميات إضافية إلى أوروبا في كانون الثاني (يناير) بنسبة 13 في المائة فوق إمدادات نفس الشهر من العام الماضي. على صعيد آخر، نقل موقع "أنباء موسكو" عن الوزارة قولها "إن قيمة الصادرات الروسية في الشهر الأول من العام الجاري بلغت 39.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 1.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي 2013، فيما وصل حجم الواردات في كانون الثاني (يناير) 2014 إلى 21.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة". وقالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية "إن حجم التجارة الخارجية الروسية بلغ 868.6 مليار دولار في العام الماضي". وأضافت الهيئة أن "حجم الصادرات الروسية وصل إلى 523.3 مليار دولار عام 2013 بانخفاض نسبته 0.9 في المائة عن مستوى العام قبل الماضي 2012، فيما بلغ حجم الواردات 344.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.6 في المائة". وأوضحت أن فائض الميزان التجاري الروسي عام 2013 وصل إلى 179 مليار دولار بالمقارنة بـ 192.9 مليار دولار في العام قبل الماضي. وشكلت موارد الطاقة والوقود بفضل استمرار ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، الحصة الأكبر من الصادرات الروسية وبالتحديد 70.6 في المائة، أما الواردات فشكل أساسها استيراد الآليات والماكينات والأجهزة بنسبة 48.6 في المائة والمواد الكيميائية 15.8 في المائة والمواد الغذائية 13.6 في المائة.