قدم موقع إم تي جوكس الياباني أحد أشهر مواقع تداول العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين" طلبا لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين. وجاء تقديم طلب إشهار الإفلاس بعد ثلاثة أيام فقط من وقف الموقع كل التعاملات بالعملة الافتراضية، في ظل تقارير عن عمليات سرقة واسعة. يذكر أن "إم تي جوكس" أحد أكبر مواقع تداول "بيتكوين" في العالم. وذكر أنه خسر نحو 750 ألف عملة بيتكوين من مدخرات العملاء إلى جانب 100 ألف عملة مملوكة له، بحسب صحيفة نيكي الاقتصادية. وتبلغ القيمة الحقيقية لمثل هذه المبالغ نحو 463 مليون دولار بحسب قيمة العملة "بيتكوين" الجمعة على موقع "كوين ديسك" الذي يتابع تطورات وقيم العملات الرقمية. يذكر أن قيمة البيتكوين متقلبة، حيث بلغت قيمتها أمس 546 دولارا للوحدة الواحدة وهي نصف قيمتها تقريبا في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث كانت 1147 دولارا. وبلغت ديون "إم تي جوكس" 6.5 مليار ين (63.7 مليون دولار). ويعتقد أن إفلاس الموقع سيؤثر في نحو مليون عميل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وقد اعتذر مارك كاربلز رئيس الموقع للعملاء عن هذه الأزمة في مؤتمر صحفي. وقال كاربلز "إن الموقع تعرض لعمليات تسلل غير قانونية خلال الشهر الحالي، وتم سحب أرصدة العملة الافتراضية"، ودعا المختصين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعاوى جنائية. وقال كاربلز الفرنسي الجنسية في بيان على موقع إم تي جوكس الأربعاء الماضي "نظرا لكثرة التكهنات بشأن إم تي جوكس ومستقبلها، أود استغلال هذه الفرصة لكي أؤكد للجميع أنني ما زلت في اليابان، وإننا سنعمل بمنتهى الجد لدعم مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى حلول لمشكلاتنا الأخيرة". يذكر أن العملة الافتراضية التي تستخدم عبر الإنترنت جذبت اهتماما متزايدا من جانب المستثمرين منذ إطلاقها عام 2009 بسبب سهولة استخدامها في التعاملات العابرة للحدود. وكان كبير نواب وزير المالية الياباني جيرو أيشي قد صرح أمس بأن الحكومة اليابانية تدرس حاليا إمكانية تقنين هذه العملة. أما تارو آسو وزير مالية اليابان فقال أمس "إن كل الناس غير مستعدين لقبول هذه العملة كعملة قانونية حاليا". وفرضت فيتنام حظرا على العملة الإلكترونية الافتراضية "بيتكوين"، مستندة إلى سهولة استخدامها لأغراض جنائية، ومخاطرها الكبيرة على المستثمرين. وقال البنك المركزي في بيان صدر في وقت متأخر أمس "إن المعاملات بالعملة الإلكترونية مجهولة بشكل كبير، لذا يمكن أن تصبح تلك العملة أداة لتنفيذ جرائم مثل غسل الأموال وتهريب المخدرات والتهرب من الضرائب والدفع غير القانوني". وحظر البيان على مؤسسات الائتمان التعامل بتلك العملة، وحذر المواطنين من الاستثمار فيها.