أكد عضو مجلس الشورى والمستشار السابق لوزير العدل الدكتور عيسى الغيث أن ما يحدث حاليا في وزارة العدل من تطور وورش عمل وبرامج تدريب يعتبر نقلة نوعية متميزة قضائية وعدلية. وقال الدكتور الغيث لـ «عكاظ» تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز التدريب العدلي «وزارة العدل لديها حلقات نقاش وورش عمل ودورات تدريبية داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الزيارات التي تعتبر نوعا من أنواع التدريب بالنظر إلى ما يوجد في الدول الأخرى من تجارب وما يعقد من اجتماعات». وأضاف، كان من المناسب أن تضع الجوانب التدريبية تحت مسؤولية مركز للتدريب، وهناك ثلاثة أنواع من الموظفين، أولهم أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي أي القضاة، والثاني أصحاب الفضيلة أعضاء سلك التوثيق أي كتاب العدل، والنوع الثالث هم بقية منسوبي الوزارة وخصوصا المتخصصين في مهمات فنية معينة مثل محضري الخصوم وخبراء الهيئات الموجودة في المحاكم، وكل هؤلاء بحاجة إلى التدريب المستدام حتى التقاعد لأن الحياة مستجدة ولابد من التطور مع الحياة حتى يكون مؤهلا. وفي ما يتعلق بالحد الأدنى من التأهيل، قال الدكتور الغيث «الحد الأدنى من التأهيل موجود بوزارة العدل في الأساس، لأنه لا يمكن للشخص أن يكون قاضيا أو كاتب عدل أو موظفا إلا أن يكون لديه الحد الأدنى من التأهيل، ولكن مع ذلك الوزارة قامت طوال الفترة الماضية عبر الإدارة العامة للتدريب بجهود كبيرة جدا ودورات كثيرة بدأت منذ خمس سنوات، وتطورات في السنتين الأخيرتين، مثمنا موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز التدريب العدلي، مشيرا إلى أن هناك مراكز تدريب موجودة حاليا يتم التعاقد معها من قبل الوزارة، لكن بعد أن تم افتتاح المركز سيتولى هذه المهمة وهو يختلف عن المعهد الذي يمنح شهادات أكاديمية، بينما المركز يمنح شهادات تدريبية. وأضاف، نظرا لأهمية هذا المركز فقد تم ربطه مباشرة بمعالي وزير العدل حتى يحظى برعاية وزير العدل شخصيا، وهذا دليل على أهمية هذا المركز، وبكل تأكيد نحن في مرحلة تطويرية كبيرة بحاجة إلى مثل هذا المركز. وأكد الغيث أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لا يقتصر فقط على تطوير المباني والتقنية بل وتطوير الكوادر البشرية بحيث يتم تدريبهم بشكل دائم ومستدام حتى يكونوا متزامنين مع التطور العمراني والإلكتروني.