رفض البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة منح مهلة إضافية لتجار ومصنعي أجهزة تكييف الهواء غير المطابقة لمواصفة كفاءة الطاقة، أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة. وقال المركز: إن منح مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كميات من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة. وأكد المركز أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبنا وإجحافا في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة. وقال البرنامج «إن تمديد الفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيشكل استغلالا صارخا لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقة أكبر، وسيترتب عليها دفع قيمة أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، وهو ما لن يتم، فضلا عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة». وكان البرنامج قد بادر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ودعا شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية، وخصصت الجمارك مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة، وتسريع إنهاء إجراءاتها، وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير من بينها 20 ألف وحدة تكييف للعراق، و 15 ألف وحدة تكييف عبر منفذ البطحاء. وبين البرنامج أن وزارة التجارة والصناعة أشعرت مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في خطاب رسمي باعتماد تعديل المواصفة المعدلة، وتحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2013). وأشار إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، اقترح فيها القطاع الخاص بأن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسما على سنتين لأجل تمكين المصنعيين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح، وتم بعد ذلك التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق وإجراءاته. وبدأت مصلحة الجمارك في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة. وكشف البرنامج أن مصلحة الجمارك منعت دخول أكثر من 55.707 جهاز تكييف، ومصادرة أكثر من 50 ألف جهاز.