وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة ببورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها. ووفقا لبيان صادر اليوم عن هيئة قطر للأسواق المالية، فتأتي الموافقة في إطار السعي الدائم نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقا للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة). وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الترخيص لنشاط التداول بالهامش إضافة جديدة إلى السوق القطري تساهم في تنويع مصادر تمويل شراء الأوراق المالية بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على زيادة أحجام استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وتعزيزا للسيولة في السوق. وأضاف أن جهود الهيئة مستمرة في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لأسواق رأس المال والتي أسفرت عن ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في أكثر من مؤشر من المؤشرات الدولية، وذلك بالتعاون مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ونوه بدعوة هيئة قطر للأسواق المالية، المستثمرين وأعضاء السوق إلى ضرورة الاطلاع على قواعد التداول بالهامش من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.qfma.org.qa. يذكر أن أحدث التطورات التشريعية بسوق رأس المال قامت به الهيئة خلال عام 2016 إذ تم تعديل بعض أحكام نظام تداول حقوق الاكتتاب على ضوء تقييم تجربتي بيع حقوق الاكتتاب خلال العام الماضي، وأتاح التعديل للمستثمرين التداول على حقوق الاكتتاب بيعا وشراء خلال الفترة المخصصة لذلك، بما يؤدي إلى زيادة وتنشيط أحجام تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية مستحدثة بالسوق القطري. كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع بورصة قطر نظام النافذة الواحدة لتعاملات الشركات والكيانات التي ترغب في الإدراج في السوق القطري، بحيث تتعامل الجهات الراغبة في الإدراج مع جهة واحدة تتولى مراجعة الجهات الأخرى والتنسيق معها من أجل تيسير الإجراءات والتخفيف من حجم الأعمال وسرعة البت في طلبات الإدراج. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية نحو تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من أجل تطويرها، وتحسين سياسات الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات. //إ.م ;