مر القضاء السعودي بمراحل متعددة من التطوير، في حين أن المجال القانوني تطوَّر وبات من أهم أركان المجتمع المدني، الذي يعي حقوقه ويفهم مطالبه تحت مظلة القانون بعيداً عن الاجتهادات الخاصة.. وفي المبادىء القانونية، فإن القانون بيئة خصبة لتنفيذ النظام تحت مظلة القضاء، وتوظيف لمطالب البشر الخاصة والعامة وفق الشريعة الإسلامية التي تُشكِّل منهجاً أساسياً ومصدراً أول في التشريع داخل وطني الحبيب المملكة العربية السعودية. ونحن في نهاية عام وعلى مشارف استقبال عام، فإن الآمال عريضة لدى المواطنين في سرعة تنفيذ مشروع تطوير القضاء والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي أسهم وجودها في العديد من المناطق إلى إيجابياتٍ عدة، تمثَّلت في التسريع بالبت في القضايا، وأيضا فرض الثقافة الحقوقية والقانونية اللازمة للتخصص في متابعة وقراءة صحائف الدعوى ودراستها من قِبَل القضاء المتخصص، مما يجعلنا أمام نقاط إيجابية هامة جداً، وهما التخصص والتدقيق في إصدار الأحكام والتسريع فيها، والقضاء على البيروقراطية التي كانت سبباً رئيسياً في تأخُّر البت في القضايا لسنوات، مما عطَّل أيضاً النواحي القانونية، أو ترافع المحامين الذين عانوا كثيراً من هذا التأخير. أيضا أتمنى أن تكون هنالك اتفاقيات وورش عمل متواصلة بين الجامعات السعودية ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وأيضا هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الأمنية وذلك لنشر الثقافة القانونية وتعليم وتأهيل الطلاب المتخصصين في القانون على أهمية مشروع القضاء وتخصصه، وأيضا قنوات سير القضايا، وإيجاد قنوات تعاون متواصلة لبث هذه الثقافة من جهة وأيضا تأصيل الحقوق القانونية، والتركيز على إنهاء ظاهرة الدعوجية والمحامين غير المرخصين، أو تجار الشنطة من غير المتخصصين. تأصيل الثقافة القانونية في المجتمع مطلب هام وعميق، ويتواءم مع خطط بلادنا في توظيف الأنظمة، ووقف المخالفات والقضاء على الظواهر التي تعطل عجلة التنمية. لدينا المئات من المحامين والمحاميات الذين يتخرجون سنوياً، وهنالك مشروع وطني ضخم لتطوير القضاء، ونحن أمام رؤية سعودية عالمية، ووعي مجتمعي يتزايد، لذا يجب أن تتحد الجهات المعنية في الاستفادة من هؤلاء الخريجين والخريجات، وإلحاقهم بمكاتب مُرخَّصة ودورات تدريبية عالية المستوى، حتى يكون لدينا جيل قانوني متميز، وحتى نستطيع -من خلال هذه المؤشرات والمعطيات- تنفيذ استراتيجيات الدولة، وخلق ثقافة قانونية ونظامية مميزة في المجتمع، تتشربها كل شرائحه، وحتى نصل إلى مستوى مأمول من العطاء القانوني الذي يخدم الوطن والمواطن، وإلى انعكاسات إيجابية على المواطن الذي لا يستغني عن القانون في فهم الأنظمة، والحصول على حقوقه، ومتابعة قضاياه، والقضاء هو الشريك الأهم في التعاون لرسم ملامح مستقبل متميز بين القضاء والقانون. sbt@altayar.info