انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، قانون جاستا (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي أخيراً، معتبراً أن إجراءاته غير صحيحة. ووجه أردوغان خلال كلمته بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التركي في دورته ال 26، الذي تطرق فيها إلى قضايا إقليمية وداخلية عدة، انتقاداً شديداً إلى قرار الكونغرس الأمريكي، الذي تجاوز فيتو باراك أوباما حول القانون. وقال أردوغان في خطابه أمام البرلمان التركي إن قرار الكونغرس الأمريكي السماح بإجراء ملاحقات بحق السعودية فيما يتعلق باعتداءات 11 سبتمبر/أيلول هو أمر سيئ، وينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة. نأمل بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ، وتصحيحه في أسرع وقت. استنكر سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قانون جاستا الصادر من الكونغرس الأمريكي، واصفاً إياه بقانون الابتزاز الصادر لضرب الاقتصاد العربي وتحديداً الاقتصاد السعودي والاستيلاء عليه، ورفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار القانون الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض. وأضاف في بيان له أمس السبت أن القانون موجه في الأساس لكافة الدول العربية والإسلامية خاصة السعودية المستهدفة بالابتزاز والمعنية بالتطويق في محاولة للاستيلاء على اقتصادها وتحجيم دورها الإقليمي المتصاعد، والذي يساهم في تقوية الأمة العربية وتعزيز دورها في مواجهه الغطرسة الصهيونية والتصعيد الإرهابي الذي ترعاه بعض الدول الغربية. ودعا رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى ضرورة الوقوف العربي لمسانده السعودية الشقيقة في تلك الأزمة، مؤكداً أن الاعتماد على الغرب في التنمية والاستثمار أثبت فشله، وأنه لا بديل عن اعتماد الأمة العربية على اقتصادها واستثماراتها، الذي يضمن الاحتفاظ بالعوائد العربية بعيدة عن سيطرة النفوذ الغربي. من جهة أخرى،رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار القانون الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض. وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد تقدمت ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب بمقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملاً عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات. كما ذكرت بلومبيرغ أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات، إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي الهجمات دعماً من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض. (وكالات)