القاهرة: الخليج تستضيف القاهرة أعمال اللجنة العليا المشتركة مع جمهورية السودان التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى رئيسي الجمهورية بعد أن كانت تعقد على مستوى نائب رئيس الجمهورية السوداني ورئيس الوزراء المصري خلال السنوات الماضية، وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أمس: إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تبدأ أعمالها على مستوى كبار المسؤولين اليوم وغدا، ثم المستوى الوزاري يوم 4 أكتوبر، ويلي ذلك اجتماع اللجنة على مستوى القمة يوم 5 أكتوبر 2016. وتابع: إن اللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل: القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة، مضيفاً أن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يأتي متزامناً مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويعكس حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل، والعلاقات الثنائية الوطيدة، بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين، حيث تتزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي يوم 29 سبتمبر/ أيلول، والمتوقع له أن يؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما يعد إضافة مهمة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الإفريقية من خلال مشروع القاهرة- كيب تاون، بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة، إضافة إلى أن تلك التطورات تعد تعزيزا لجهود التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في فبراير/ شباط الماضي بشرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى جميع اللجان العديد من الموضوعات المهمة، خاصة التعاون الاقتصادي والمالي، الذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، كما أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديد بين البلدين، والتوسع في الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية- المصرية للتكامل الزراعي. وأنهى المستشار أبوزيد تصريحاته بتأكيد أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، التي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في يناير/ كانون الثاني 2016، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، التي عقدت أول اجتماعاتها في فبراير 2016، مبيناً أن وزارة الخارجية تستمر في متابعة التنسيق الوطني مع جميع الجهات المعنية بالدولة على مستوى اللجان القطاعية المختلفة حتى تُكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح المأمول في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين بما يرقى لمستوى تطلعات شعبي وادي النيل.