القاهرة: الخليج حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت المقبل، لنظر طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. وكانت الإدارية العليا أصدرت نهاية أغسطس الماضي حكماً يقضي بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون التي تنظر طعن الحكومة على الحكم، وقالت المحكمة إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادئ الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، مشيرة إلى أن الدائرة المطلوب ردها، امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، وافتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقام أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري.