أعطت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقتها على تسريع إقرار اتفاق باريس المناخي في المؤسسات الأوروبية، في مسعى إلى عدم التخلف عن الأطراف الأخرى في العالم على صعيد مكافحة التغيّر المناخي. وقال مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي ميغيل ارياس كانيتي بعد هذا الاتفاق السياسي الذي أقرّ بالإجماع: «هذا يوم تاريخي لنا»، على رغم تحفظات بعض الدول، من بينها بولندا. وأشادت وزيرة البيئة الفرنسية رئيسة قمة باريس المناخية الدولية سيغولين رويال إثر اجتماع استثنائي مع نظرائها الأوروبيين في بروكسيل، بهذه المصادقة، مؤكدة أن «أوروبا تقترب من موعدها مع التاريخ في المفاوضات المناخية». وبعد موافقة الدول الأعضاء، يتعين على البرلمان الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر خلال تصويت متوقع إجراؤه بعد غد في مقره في ستراسبورغ، كما أن موافقة أعضاء هذا البرلمان يجب أن يتبعها قرار رسمي من الدول الأعضاء يتيح للاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاق باريس الهادف إلى حصر الاحترار المناخي ما دون عتبة درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات المسجلة ما قبل الثورة الصناعية. وضاعف الأوروبيون جهودهم كي لا يظهروا في موقع متأخر عن ركب الجهود العالمية للحد من الاحترار المناخي، بعدما صادقت الصين والولايات المتحدة، أكبر مصدرين للتلوث في العالم، على اتفاق المناخ العالمي الذي يدخل قريباً حيز التنفيذ. ودفع ذلك بالاتحاد الأوروبي إلى القيام بهذا المسار غير المسبوق لتعجيل المصادقة على اتفاق باريس، من دون انتظار انتهاء كل دولة عضو في الاتحاد من مسارها الوطني الخاص للمصادقة، ما أثار مخاوف في بعض الدول. وطالبت بولندا بضمانات مسبقة في شأن الطريقة التي يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اللجوء إليها لتقاسم الجهد الجماعي في تقليص الانبعاثات الملوثة وتطبيق اتفاق باريس بعد المصادقة عليه في مؤسسات الاتحاد. وقال وزير البيئة الألماني يوخن فلاسبارت: «لا يمكننا البدء هنا بعملية مساومة على الأهداف المناخية الوطنية»، داعياً الدول المترددة في هذا المجال إلى تقديم التزامات من دون تأخير. وشددت دول أخرى على ضرورة إصدار توضيح للإشارة إلى أن هذا الإجراء للتعجيل في المصادقة لن يشكل سابقة في اعتماد اتفاقات دولية أخرى. وبهدف طمأنة هذه الدول، اتفقت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية على «إعلان مشترك» يؤكد أن الإجراء المستخدم سيبقى استثنائياً. ويشدد الإعلان على عدم إطلاق «أحكام مسبقة» تتعلق بقرارات المصادقة التي ستتخذها البرلمانات الوطنية. ولكي يدخل اتفاق باريس حيز التنفيذ، يجب أن تصادق عليه 55 دولة على أن تكون مسؤولة عما لا يقل عن 55 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض. وتحقق الشرط الأول، أما الثاني فيبقى قيد التحقق، لا سيما بعدما أعلنت الهند وكندا المصادقة الفورية على الاتفاق. وحتى 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاق 61، وهي مسؤولة عن 48 في المئة من الانبعاثات الملوثة في العالم. ويجب أن يصادق الاتحاد الأوروبي ككل على الاتفاق، وان تصادق عليه أيضاً كل الدول الأعضاء منفردة، وفي حال لم يتم ذلك قبل دخوله حيز التنفيذ، فإن أوروبا لن تشارك في قرارات الجلسات الأولى للمؤتمر العالمي للمناخ المقرر عقده في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مراكش. ولذلك تسرّع أوروبا من إجراءاتها في هذا الاتجاه قبل 7 الجاري، إذ لا بد من مهلة مدتها 30 يوماً لتفعيل عملية التصديق. ولا تُغني مصادقة الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن 12 في المئة من الانبعاثات الملوثة في العالم، دوله الأعضاء عن الانخراط في مسار خاص للمصادقة على الاتفاق منفردة، وهي عملية قد تكون أطول.