قالت مذكرة داخلية نشرتها مجلة دير شبيجل الألمانية أمس إن وزارة الاقتصاد الألمانية تعتقد أن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سيلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الأمريكي. وبحسب "الألمانية"، فقد نقلت المجلة عن المذكرة قولها إن الوزارة تتوقع "انكماشا في الناتج الإجمالي المحلي ووظائف أقل ونسبة أعلى من البطالة" في الولايات المتحدة إذا نفذ المرشح الجمهوري وعوده الانتخابية. ووعد ترامب - وهو رجل أعمال ملياردير ويسعى لشغل أول منصب عام له - بخفض الضرائب بما يقدر بنحو 4.4 تريليون دولار ويريد كبح الأنظمة الحكومية واتخاذ موقف أكثر تشددا في مفاوضات اتفاقات التجارة. ويقول ترامب إن خطته الاقتصادية سينتج عنها معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 3.5 في المائة وستخلق 25 مليون وظيفة على مدى عقد، لكن بعض الاقتصاديين شككوا في الافتراضات التي تستند إليها الخطة. ونقلت دير شبيجل عن المذكرة قولها إن تعهدات ترامب "غير قابلة للتطبيق" وإن مثل تلك الخطط ستنتهك القانون الدولي أو الأمريكي ولا يمكن أن تكون "أساسا لسياسة اقتصادية واقعية". وتتماشى تلك التوقعات الألمانية، مع دراسة بريطانية حديثة توقعت انكماش الاقتصاد الأمريكي بتريليون دولار إن فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. وربطت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" لأبحاث الاقتصاد - التي تصف نفسها بأنها شركة استشارات عالمية - توقعاتها للتداعيات السلبية لسياسات ترامب، التي تشمل مزيدا من إجراءات الحماية التجارية وتخفيضات ضريبية وترحيلا جماعيا للمهاجرين السريين. وتتوقع المؤسسة - التي مقرها إنجلترا ولها مكاتب في مدن أمريكية - نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل ثابت نسبيا عند 2 في المائة من 2018 حتى عام 2021، ليرتفع الناتج الإجمالي الأمريكي إلى 18.5 تريليون دولار. وبنت الشركة تقديراتها هذه على أساس فوز محتمل للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتقاسم الجمهوريين والديمقراطيين السيطرة على الكونجرس، وبالتالي استمرار السياسات الاقتصادية الحالية. لكنها تقول إنه في حالة فوز ترامب بالانتخابات فقد يتباطأ معدل النمو عام 2019 إلى ما يقرب من الصفر، ليتقلص الناتج الإجمالي إلى 17.5 تريليون دولار. وكان ترامب قد كشف قبل شهر أمام تجمع انتخابي في ديترويت عن الخطوط العريضة لبرنامجه الاقتصادي، ووعد بنمو اقتصادي أسرع عبر إجراءات تشمل محاربة البيروقراطية لتوفير وظائف أكثر، وإنعاش القطاع الصناعي من خلال منع شركات مثل "أبل" من تصنيع منتجاتها في الخارج، كما دعا إلى مراجعة اتفاقيات تجارية دولية.