أقامت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على مقر وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أمس السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من دخول قانون يسمح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة حكومات دول أجنبية يزعم بأنها قامت بدور في أي هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وتطالب دي سيموني في دعواها التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمداً بالحصول على تعويض لم تحدد قيمته. إلى ذلك، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداً شديداً أمس (السبت) إلى قرار الكونغرس الأميركي الذي تجاوز «فيتو» باراك أوباما حول قانون يجيز مقاضاة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر تقاضي السعودية بعد تمرير «قانون جاستا» واشنطن، إسطنبول - د ب أ، أ ف ب أقامت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أمس السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من دخول قانون يسمح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة حكومات دول أجنبية يزعم بأنها قامت بدور في أي هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وذكرت وكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء أن الأميركية، ستيفاني روس دي سيموني زعمت في دعواها أمام إحدى المحاكم في واشنطن أن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً مادياً لتنظيم «القاعدة» وزعيمه الراحل أسامة بن لادن. كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها. وكانت دي سيموني حاملاً عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في الهجمات. وكان منفذو هجمات 11 سبتمبر الإرهابية قد استخدموا طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين. وكانت لجنة تحقيق أميركية قد انتهت في تقريرها الصادر العام 2004 إلى أنه «لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسئولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم القاعدة»، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سرياً لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو/ تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسئولين السعوديين. في المقابل فإن السعودية نفت في السابق أي مسئولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابياً نفذوا الهجمات كانوا سعوديين. في الوقت نفسه قال مسئول في وزارة الخارجية السعودية، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأول إنه على الكونغرس تصحيح الخطأ في قانون ضحايا هجمات 11 سبتمبر الأخير لتفادي «تداعيات خطيرة غير مرغوبة»، وأن القانون يثير قلق المملكة البالغ. وتطالب دي سيموني في دعواها التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمداً بالحصول على تعويض لم تحدد قيمته. وكان الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط اعتراض «فيتو» الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً باسم «جاستا»، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة السعودية. وقد صوت مجلس الشيوخ بواقع 97 صوتاً مقابل صوت واحد، لصالح رفض اعتراض الرئيس أوباما، ليحصل بسهولة على أغلبية الثلثين المطلوبة لإلغاء فيتو أوباما. كما صوت مجلس النواب لصالح تجاوز «فيتو» أوباما بعد تأييد 348 صوتاً ومعارضة 77 صوتاً. وفي السياق نفسه، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداً شديداً أمس (السبت) إلى قرار الكونغرس الأميركي الذي تجاوز فيتو باراك أوباما حول قانون يجيز مقاضاة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقال أردوغان في خطاب أمام البرلمان التركي إن «قرار الكونغرس الأميركي السماح بإجراء ملاحقات بحق السعودية في ما يتعلق باعتداءات 11 سبتمبر هو أمر سيء». وأضاف «هذا الأمر ينافي مبدأ المسئولية الفردية في حال وقوع جريمة. نأمل بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ وتصحيحه في أسرع وقت».