صراحة وكالات : غلقت الصناديق الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول في استفتاء شعبي بالمجر للتصويت بنعم أو لا على قرار توزيع اللاجئين والمهاجرين وفق نظام الحصص في بلدان الاتحاد الأوروبي. وقد دعي حوالي 8،3 ملايين ناخب إلى الرد على سؤال هل تريد أن يفرض الاتحاد الاوروبي إعادة توزيع إلزامي لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري. ولم تقترح بودابست حتى اليوم استقبال لاجئين، وستعتبر نفسها في حال فوز لا أي المعارضة على القرار، غير ملزمة بالمساهمة في المجهود الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى القارة. وبدأت اللجنة المخصصة بالاستفتاء في فرز الأصوات، علما أن استطلاعات الرأي تتوقع فوزا كبيرا لـلا، ومن شأن هذه النتيجة أن تعزز المكانة السياسية لفيكتور أوربان في المجر، وأن تلمع صورته باعتباره زعيم التيار الشعبوي الرافض للهجرة في أوروبا. هذا الاستفتاء الذي أثار الكثير من الجدل يتطلب مشاركة 50% من الناخبين المسجلين، وفي حال كانت المشاركة غير كافية فإن ذلك سيعد صفعة في وجه رئيس الحكومة أوربان المعارض لقرار بروكسل. من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية أن الاستفتاء ليس له أي تأثير قانوني على الالتزامات المتخذة، وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس تقع على الدول الأعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة. لكن المسؤولين الأوروبيين يتخوفون من أن يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي  تنضاف إلى مجموعة متتالية من الصدمات، من أزمة الهجرة إلى بريكست. وحذر جان-كلود يونكر رئيس المفوضية سابقا من أنه إذا ما نظمت استفتاءات حول كل قرار يتخذه الوزراء الأوروبيون أو البرلمان الأوروبي، فهذا يعني أن سلطة القانون في خطر. يذكر أن الخطة التي أقرت بتوزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الأعضاء الـ28 التي أقرت قبل سنة، تبقى حبرا على ورق، وقد أعيد فقط توزيع آلاف الأشخاص. وكان الاتحاد الأوروبي تبنى في سبتمبر/أيلول 2015  خطة التوزيع الإجباري للمهاجرين واللاجئين على أعضائه بهدف تخفيف حدة الأزمة على إيطاليا واليونان بعد تدفق غير مسبوق لنحو مليون من طالبي اللجوء في العام نفسه.