دبي (الاتحاد) تعتزم «اللجنة العليا للتشريعات» في دبي، وبالتنسيق مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، تنفيذ برنامج تدريبي تحت عنوان «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات»، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي، وتعزيز فهمها للقوانين والتشريعات. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يعقد على أربع دورات ويقام خلال العامين الجاري والمقبل، القانونيين العاملين في الجهات الحكومية في دبي والمعنيين مباشرة بعملية إعداد وصياغة التشريعات، ليشمل 50 جهة حكومية في إمارة دبي. وستقام الدورة الأولى من هذا البرنامج خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر في مقر «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، ويشرف عليها خبراء ومستشارون من «اللجنة العليا للتشريعات». وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: يأتي عقد هذا البرنامج التدريبي في إطار تقديمنا لمجموعة من البرامج التدريبية التي تسهم في ترسيخ دور القانون، تعزيز دورنا كشريك في تطوير العمل الحكومي ومخرجاته.