لندن (وكالات) أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أن حكومتها لن تقبل بتطبيق مبدأ التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين بعد إتمام انسحاب المملكة المتحدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي. وقالت في خطاب لها لدى افتتاحها مؤتمر حزب المحافظين في مدينة (بيرمنجهام) إن حكومتها لن تفاوض للعودة تحت سيادة بعض التشريعات الأوروبية وتحديداً مبدأ التنقل الحر في مقابل تحقيق اتفاق يضمن امتيازات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. واعتبرت أن موافقة حكومتها على مبدأ التنقل الحر سيكون بمثابة التفاف على اختيار الشعب مبينة أن هذا المبدأ يعني عدم قدرة بلادها على مراقبة حدودها والتحكم في قضايا الهجرة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق شراكة يعكس العلاقات التاريخية والجغرافية بين بريطانيا وشركائها الأوروبيين، مضيفة أن التعاون الاقتصادي والتجاري يصب في مصلحة الطرفين. وجددت التأكيد على أن بلادها لن تتراجع عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مهما كانت الأسباب، موضحة «أن الشعب البريطاني صوّت في الاستفتاء الأخير على الانسحاب وسيتم احترام اختياره». وذكرت ماي أن الهدف من تأخر حكومتها في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لفك الارتباط هو منح الثقة للمستثمرين الأجانب والحفاظ على استقرار الاقتصاد البريطاني لكنها أكدت أنها لن تترك مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يتأخر ويتعطل دون أسباب منطقية. وأوضحت أن تفعيل المادة المذكورة يبقى من صلاحيات الحكومة وليس البرلمان مشيرة إلى أنه ليس من صلاحيات أي حكومة محلية في اسكتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية التدخل في مسار الانسحاب الذي ترسمه الحكومة المركزية في لندن. وبينت ماي انه سيتم خلال العام المقبل سن تشريع ينهي سيادة القوانين واللوائح الأوروبية في بريطانيا تمهيدا لتحويلها إلى تشريعات بريطانية تنفذ مباشرة بعد الانسحاب الرسمي الذي سيعقب نهاية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وقالت إن ذلك سيسمح لبلادها باستعادة سيادتها وصلاحياتها الكاملة ودون تدخل من الاتحاد الأوروبي مضيفة «أن القوانين ستشرع في لندن وليس في بروكسل كما أن القضاة البريطانيين سيعتمدون على قوانين تصدر من لندن وليس من مقر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ». وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق أمس أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لفك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي سيتم قبل نهاية مارس 2017 وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها بريطانيا عن تاريخ محدد لتفعيل المادة 50 والتي تعني انطلاق المفاوضات الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.