بودابست (أ ف ب) صوت أغلبية المجريين أمس لـ«لا» في استفتاء أراد رئيس الوزراء فيكتور اوربان تحويله إلى تزكية واسعة لسياسته الرافضة للهجرة ولرغبة الاتحاد الأوروبي في توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء. وقال الحزب الحاكم إن الأغلبية صوتت لـ«لا»، إلا أن نصاب الـ50% لم يتأمن. وقد دعي حوالي 8٫3 مليون ناخب إلى الرد على سؤال «هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟». وقال أوربان بعد إدلائه بصوته في بودابست «أنا فخور بأننا الأوائل في أوروبا في الإجابة عن هذا السؤال عبر صناديق الاقتراع حتى وإن كنا للأسف الوحيدين». وكانت الاستطلاعات رجحت فوزاً كبيراً لـ«لا»، لكن المحك كان في نسبة المشاركة، إذ كان هناك حاجة لمشاركة 50 في المئة من المقترعين على الأقل كي يصبح بالإمكان الاعتراف بنتيجته. وقبل إعلان النتيجة الأولية كان نسبة عدد المشاركين بلغ 23,56 في المئة. وبهدف منع اكتمال النصاب المطلوب، دعت المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى المقاطعة أو التصويت بالرفض. وفي بوداور على بعد 15 كلم من العاصمة، قال مارسي المزارع البالغ من العمر 40 عاماً، إنه رفض المشاركة في الاستفتاء. وأوضح «لن أكون بيدقا بيد أوربان»، مندداً باستفتاء «منحاز». في المقابل، قال زولتان المحامي البالغ من العمر 38 عاماً، «لا تقولوا لي إن كل هؤلاء المهاجرين هاربون من الحرب»، مؤكداً أنه صوت «لا». وقال رجل وامرأة في السبعين من العمر إنهما صوتا أيضاً «لا»، وإن لم يكن ذلك سهلاً عليهما، ولكنهما اختارا ضمان «أمن أولادنا». ولم تعرض بودابست حتى اليوم إقامة أي مركز لاستقبال لاجئين، وستعتبر نفسها في حال فوز «لا» في حل نهائيا من اي التزام بالمساهمة في المجهود الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى القارة. وفي مقالة نشرها السبت قال فيكتور اوربان، إن من «واجب المجريين» مساعدة الحكومة على التصدي لقرارات «النخبة في بروكسل». وأضاف «من خلال الاستفتاء، يمكننا أن نبعث برسالة إلى كل أوروبي وان نقول له انه يتوقف علينا نحن المواطنين الأوروبيين، أن نعيد الاتحاد الأوروبي إلى جادة الصواب، في سياق جهد مشترك، أو تركه يتفتت». وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الاستفتاء ليس له أي تأثير قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس «تقع على الدول الأعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة». عمليا، بقيت خطة توزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الأعضاء الـ 28 التي أقرت قبل سنة، حبراً على ورق، وقد أعيد فقط «توزيع» آلاف الأشخاص. وتبلغ حصة المجر من هذه الخطة 1294 مهاجراً. لكن المسؤولين الأوروبيين يتخوفون من أن يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة إلى اتحاد أوروبي تعرض حتى الآن لمجموعة متتالية من الصدمات، من أزمة الهجرة إلى بريكست.