فيما كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» عن زيارة أخيرة لمنظمة الطيران الأميركي إلى مطار الكويت الدولي خلال شهر فبراير المقبل، لاعداد تقرير نهائي حول كفاءة أجهزة المطار وللسماح بعودة الطيران المباشر بين الكويت والولايات المتحدة دون الحاجة للهبوط في بلد وسيط وإعادة التفتيش، الأمر الذي يكلف الخطوط الجوية الكويتية 35 الف دينار شهرياً، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية بصدد رفع رتب المسؤولين عن أختام المغادرة والدخول، بحيث لا تقل عن رتبة ملازم اول. وقالت المصادر إنه بعد الإجراءات الأمنية الاخيرة والتعاقد مع شركة عالمية للتفتيش عند البوابات وزيادة الأجهزة الآلية الخاصة بتفتيش الامتعة، وبسبب الضبط والربط وتطبيق شروط منظمة الطيران العالمي بخصوص اهم الاشتراطات الأمنية، فهناك تفاؤل بأن زيارة الوفد الأميركي في شهر فبراير «سوف تكون مفيدة والتقرير سيكون في صالحنا». وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية بصدد فرز ما يقارب من 20 ضابطاً كمرحلة اولى الى مطار الكويت الدولي للعمل موظفي اختام دخول وخروج، في خطوة تهدف إلى مواجهة الخروقات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى بسبب موظفين غير عسكريين، ولإيجاد حالة من الضبط والربط بين الرئيس والمرؤوس، نظراً لان الموظفين المدنيين لا يخضعون لسلطة التسلسل العسكري وبالتالي يكون هناك انعدام في التناغم والضبط. وأفادت مصادر أمنية ان وزارة الداخلية بصدد فرز الدفعة الأولى من الضباط من رتب ملازم اول ونقيب، وستلحق بهم دفعة أخرى من الضباط يحملون الرتب نفسها بعد ان يستكملوا دورة في فنون التعامل مع الجمهور وكيفية انجاز المعاملات، مشيرة الى ان هذا الأمر يأتي ضمن خطط وزارة الداخلية لاغلاق الثغرات الأمنية، لاسيما ان بعض منتقدي أداء مطار الكويت من لجان التفتيش استندوا في تقاريرهم على عدم فاعلية أداء موظفي الجوازات ما أدى إلى وجود خروقات. وأشارت المصادر إلى أن من شأن رفع رتبة المسؤولين عن اختام الدخول والخروج من عسكريين أفراد عادة أو موظفين مدنيين الى ضباط أن يحكم السيطرة الأمنية ويمنع التلاعب ويضبط الرقابة العسكرية على الأداء في المرفق الحيوي. ‏‫