كشف قانون العفو عن المتهربين من دفع الضرائب المستحقة للحكومة الهندية عن وجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لم يعلنوا عن أصول أموال تبلغ قيمتها أكثر من 9.5 مليار دولار أمريكي. وقال هارون جيتلي، وزير المالية الهندي، إن قانون العفو الذي اعتمدته الحكومة مدة أربعة أشهر وانتهى يوم الجمعة الماضي، أدى إلى تقديم 64275 إقراراً ضريبياً. واستفاد هؤلاء من القانون الذي يعفيهم من أي ملاحقة قانونية، إذا كشفوا عن الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء صلاحيته، على أن يدفعوا رسوماً إضافية وغرامات في مقابل التصريح بها في الوقت المخصص لذلك. وتشير توقعات إلى أن الحكومة يمكن أن تجني نحو 4.5 مليار دولار من هذا القانون. وطلبت الحكومة من نحو 700 ألف متهرب ضريبي مشتبه بهم في وقت سابق من العام الجاري بتقديم إقرارات عن دخولهم أو أصولهم. ووعدت الحكومة هؤلاء المتهربين أنهم سيكونون بمنأىً عن الملاحقة القانونية لو سددوا الغرامات المستحقة عليهم. وهنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تغريدة على تويتر كل أولئك الذين التزموا بالقانون الضريبي، معتبراً ذلك مساهمة كبرى باتجاه الشفافية ونمو الاقتصاد. ويقول سانجوي ماجومدير، مراسل بي بي سي في الهند، إنه بالرغم من الأعداد الكبيرة للمتهربين، فإن المبلغ المصرح به من الدخول والأصول ما هو سوى جزء بسيط من العوائد غير المصرح بها. وأضاف أن المبالغ المصرح بها لا تشمل الحسابات البنكية في سويسرا والملاذات الضريبية في الخارج التي يعتقد بعض المحققين في دوائر حكومية أن المبالغ الحقيقية تصل إلى نحو 500 مليار دولار. وكان ناريندرا مودي قد تعهد خلال حملته الانتخابية في العام 2014 باتخاذ إجراءات عقابية ضد الفساد والمال الأسود. وتقول الحكومة الهندية، إن المبالغ التي جمعتها ستُصرف على الخدمات العامة لضمان رفاهية الهنود. ووجدت الحكومة الهندية نفسها تحت ضغوط إثر الإفراج عن وثائق بناما في شهر إبريل/نيسان الماضي، التي كشفت عن أن بعض الأغنياء والمتنفذين يستخدمون الملاذات الضريبية لإخفاء مواردهم. وكشفت هذه الوثائق أن نحو 500 هندي من بين المتهربين من دفع الضرائب الحكومية. (وكالات)