أبوظبي:الخليج اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين دولة الإمارات وكندا أعمالها في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي عقدت برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وكريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين. جاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مقر البرلمان الكندي بالعاصمة أوتاوا، وبحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد الشحي سفير الدولة لدى كندا، ودكتور أيمن إبراهيم مستشار وزير الاقتصاد لسياسات التعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين بجهات حكومية اتحادية ومحلية إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي. وحضر عن الجانب الكندي كريستي هوجان وكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، ومسعد حسين السفير الكندي لدى دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من كبار المسؤولين من مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص الكندي. أهمية استغلال الفرص وأكد الطرفان أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لما لها من دور رئيسي في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما شدد الطرفان على أهمية استغلال الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين للمضي قدماً بعلاقتهما الثنائية، وتعزيزها في القطاعات الحيوية. وحددت اجتماعات أول لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين الأطر الأساسية لتعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعاً حيوياً يخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين، ويضم التجارة والاستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والطاقة، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي. قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، وهو ما يعكس إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في تعميق سبل التعاون في المجالات التي تخدم المسيرة التنموية لكلا البلدين. وتابع أن دولة الإمارات وكندا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، إذ تجاوزت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.1 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما بلغت إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار. خطط زمنية وأشار الوزير إلى وجود العديد من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد البلدين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة والتي يمتلك بها الجانبان إمكانات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة، فضلاً عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة. وأكد المنصوري أهمية وضع برامج وخطط زمنية وآلية واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لما له من دور رئيسي في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع ومستويات أكثر تقدماً. آفاق تعميق الروابط أكدت كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وتحديداً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تشهد نمواً متزايداً في ظل تنوعها في عدد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن الإمارات شريك استراتيجي لكندا في منطقة الشرق الأوسط. وتابعت أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً عديدة لتعميق الروابط الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع لبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفينوأن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا يشهد نمواً ملموساً في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعليم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الفرص الواعدة لتعزيز شراكات في مجالات أوسع، تسهم في تحقيق المزيد من التنوع في أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين. نمو مستدام قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة. وأضاف أن البلدين يلتقيان بشكل كبير في رؤيتهم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الكندية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، للاستفادة من المستوى المتقدم الذي حققته كندا في هذا الصدد، وبناء شراكات تسهم في نقل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي، والذي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة خلال المرحلة المقبلة. وأكد المنصوري أهمية تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل والخدمات الجوية، لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى وجود مجالات عديدة لبناء شراكات ناجحة في هذا الصدد تعود بالنفع على الجانبين.