استنكرت الهيئة السعودية للمحامين إقرار الكونغرس الأميركي لقانون مايسمى العدالة ضد رعاة الإرهاب بما يُعرف اختصاراً بـــ(جاستا-JASTA) ، والذي يُعدُّ مصدر قلق لدول العالم؛ لارتكازه على مبدأ إسقاط حصانتها السيادية، ويخالف قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية من عدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى، والذي يتضمن أيضاً مخالفةً صريحةً لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وأكدت الهيئة في بيان لها بأن إهدار مبدأ سيادة الدول وحصانتها يُمثل انتهاكاً صارخاً لما اتفقت عليه دول العالم وتعمل على حمايته في ظل قواعد محكمة العدل الدولية؛ إذ لا يوجد أي مسوغ مشروع للانتقال من المسؤولية الفردية إلى خرق حماية الدول عبر الفوضى التشريعية وتسيس القوانين، في صورة صارخة ومرفوضة من صور التجرؤ على مبدأ الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحكم العلاقات الدولية. وشددت الهيئة على وجوب احترام المبادىء الثابتة للقانون الدولي، وأملها في قيام الولايات المتحدة الأميركية بالخطوات اللازمة للالتزام بقواعد القانون الدولي وتجنب عواقب انتهاك مبدأ حصانة الدول، والعمل على احترام مواثيق الأمم المتحدة.