تصدر الموازنة العامة السعودية في أول الجدي أي مطلع السنة الميلادية وهذا أمر طبيعي متسق مع الدورة الاقتصادية العالمية وتعاملات البنوك الدولية والسندات الدولية وغيرها. الأمر غير الطبيعي أن تكون العلاوة السنوية للموظفين مرتبطة بالتاريخ الهجري مما يخلق إرباكا خاصة حين يوافق قرب نهاية العام المالي وإقفال الحسابات في القطاع العام, لذا فإني أرى أن تربط العلاوة بالعام المالي الجديد وليس بالعام الهجري . وفي هذا السياق نشر موقع بزنس أنفو جدولا حسابيا يوضح جدوى ربط موعد صرف الرواتب بالشهر الميلادي حيث يتزامن ذلك مع دول العالم، وهو مفيد جدا للمواطن السعودي في تداولاته وتعاملاته في أي دولة في العالم, كما أنه يوفر للميزانية العامة10 مليارات. مما يوفر مبلغا يفترض أن تعمل جهات الاختصاص على إعادة توجيهه كإعانات لضعيفي الدخل, وهم الذين تضرروا أكثر من غيرهم بقرار إيقاف العلاوة والبدلات. كما أن الملاحظ أن حسابات الزكاة تتم وفق العام الهجري مع أن الشركات تعمل وفق العام المالي الميلادي وهذا يؤدي ولاشك إلى عدم دقة خاصة في حال تزامن مواعيد إغلاق حسابات الشركات مع بدء العام الهجري. كما أن أقيام الزكوات لابد أن تبنى على التقارير المالية الختامية للشركات التي تظهر في نهاية العام المالي وهذا سيزيد من مبالغ الزكوات المفروضة بحيث تعاد جدولته ويوحه للفقراء والأيتام والأرامل. وغير ذلك كثير من الجوانب الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها بصورة أكبر فيما لو أصبح ارتباطها بالعام المالي. العام الهجري له مكانته الدينية والتاريخية وارتباطه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله درسا مستفادا في اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للبلاد والعباد, فقد ترك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مكة التي تمثل له ولمن معه الأرض والأهل والعزة والمنعة والحسب والنسب لكنه فارق كل هذا وهاجر إلى المدينة المنورة ساعيا لمصلحة عامة حققها عليه السلام مع صحبه الكرام، ولنا في سيدنا ونبينا أسوة حسنة في تقديمه للعقل على العاطفة فيما يخدم المصلحة العامة ويحققها بصورة عادلة للجميع على حد سواء. أدام الله لبلادنا العزة و المنعة وسيرها لكل خير.