من أهم الآثار الناتجة عن إيقاف وتعديل وإلغاء كثير من البدلات وما في حكمها مما كان يشكل نسبة غير بسيطة لكثير من الموظفين مسألة القروض البنكية التي تورطت فيها نسبة كبيرة من المواطنين، سواء كانوا مضطرين لها كتأمين مساكن أو لبعض الظروف القاهرة، أو حتى من أجل أغراض أقل أهمية، فهم في كل الأحوال قد أصبحوا تحت وطأتها أمام بنوك لا ترحم ولا تتفاهم ولا تعبأ بظروف أو متغيرات تحدث على حياة الناس حتى لو لم يتسببوا فيها. التلميحات المنسوبة إلى مؤسسة النقد التي نشرت بشكل مقتضب في الصحف عن هذا الشأن لا توحي بأن المؤسسة ستتدخل بشكل فعال كجهة مسؤولة بالدرجة الأولى عن فض الإشكالات الكبيرة التي ستنشأ بين المقترضين والبنوك، فهي تشير إلى أن المواطن سيواجه البنك وحيدا دون غطاء من المؤسسة. المواطن سيعرض حالته على البنك وهو الذي سيقرر ما يراه وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء لمؤسسة النقد. النظام يمنع استقطاع أكثر من ثلث الراتب، لكن أقساط بعض المقترضين سترتفع الى أكثر من الثلث، وهنا تكون الخشية من قيام البنوك، وهي قادرة، الإبقاء على قسط لا يتجاوز الثلث ولكن بحساب مدة أطول ونسبة أعلى لينتهي الأمر بقرض أعلى بكثير مما كان، وبما أن الشكوى لمؤسسة النقد من مشكلة بسيطة مع أي بنك تستغرق وقتا طويلا وتنتهي غالبا لصالح البنك فإننا إزاء مشكلة كبيرة لن تكون لها نهاية إذا لم تبادر مؤسسة النقد وبشكل واضح وحاسم إلى وضع نظام يستبق ما سوف يحدث. المواطن الذي سيتحمل نتائج ما حدث ليس من العدل تركه وحيدا يواجه مصيره أمام جهات تستطيع فعل ما تشاء كالبنوك وغيرها من المؤسسات المتنفذة، فالدولة في النهاية مسؤولة عن حمايته من استغلال تلك الجهات لهذه الظروف وتحويل حياته إلى جحيم.