كشف وزير التعليم أمس عن تشكيل لجنة متخصصة تضم وزارة الخدمة المدنية لدراسة مستويات المعلمين، والبحث في إمكانية تحويلها إلى مراتب موظفي الدولة. وأعلن الوزير أحمد العيسى خلال زيارته لمنطقة الباحة عن نظام جديد للجامعات يدرس حاليا في هيئة الخبراء، يمنحها مزيدا من الصلاحيات، متمنيا أن ينجز قريبا. والتزم العيسى بتوفير مقررات اللغة الإنجليزية لكافة المدارس في المملكة خلال الأسبوع الجاري، وأوضح «وفرنا سلسلتين، والسلسلة الثالثة ستكون هذا الأسبوع بين يدي الطلاب والمعلمين». تبنى وزير التعليم أحمد العيسى مخاطبة المسؤولين والمواطنين في منطقة الباحة بلغة دبلوماسية مهذبة يغلب عليها طابع الاحتواء وصبغها بابتسامة عريضة. ورحب أمس بحوار مع الصحافة أجاب عن مجمل الأسئلة بإجابات هادئة ومقتضبة، مؤكدا أن الوزارة تأخذ مطالب وحاجات منطقة الباحة للتعليم العام والعالي بعين الاعتبار، وستضعها ضمن أولوياتها شأنها شأن بقية مناطق المملكة. وكشف أن الوزارة حصرت المشاريع المتعثرة على مستوى المملكة وشكلت لجنة لمراجعة أسباب التعثر ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة. موضحا أن الأسباب للتعثر متعددة ولا يمكن عزوها إلى سبب واحد إلا أن بعضها يتعلق بالإشراف والمتابعة وبعضها خاص بالمواصفات التي وضعت للمشاريع وبعضها خاص بالمقاولين، مؤكدا أن شركة تطوير ضمت المباني وتقوم بجهد كبير في سبيل إنجاز المشاريع الحديثة، ولا يوجد أي مشروع تم إسناده لشركة تطوير المباني وتعثر، فهي تسير وفق برنامج جيد. أما المشاريع المتعثرة فمعظمها قديم جدا وبعضها توقف العمل فيه ولكن نحاول أن نعيد معالجتها قريبا. وعن مقررات اللغة الإنجليزية، أكد الوزير العيسى توفير سلسلتين والسلسلة الثالثة ستكون هذا الأسبوع بين يدي الطلاب والمعلمين. وعن تحويل عدد من الإداريين إلى معلمين وهل هم ذوو كفاءة. قال «هم تعينوا على وظائف إدارية أثناء تثبيت المعلمين قبل أربع سنوات»، ولما عرض عليه موضوع الوظائف الجديدة فضل أن يعطي أولوية لمسنوبي الوزارة الذين على وظائف إدارية إن كان تأهيلهم تربويا ولديهم كافة الشروط التي تسمح لهم بالعمل معلمين تربويين، فتم إعطاؤهم أولوية في مرحلة التوظيف الأخيرة. وعن التعليم الموازي، أشار إلى أن الوزارة أوقفته ولا تزال هناك دراسة للموضوع وتمنى أن تنتهي الوزارة منه قريبا. وعن استقلالية الجامعات كشف وزير التعليم نظاما جديدا للجامعات بعد إلغاء مجلس التعليم العالي، وضمها جميعا في وزارة واحدة، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت بنظام للجامعات يعطيها مزيدا من الصلاحيات إلا أنه لا يزال قيد الدراسة في هيئة الخبراء وتمنى أن ينجز قريبا. لافتا إلى أن المباني المدرسية تم ضمها إلى برنامج تطوير لتنفيذها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمدرسة التي حددتها الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة والتي تطمح إلى أن تكون المدرسة محور اهتمامها المتعلم، وموفرة لتعليم عالي الجودة، وجاذبة ومعززة للتعلم، وتعلمية ومحفزة للإبداع، وذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين، إضافة إلى مسؤوليتها المجتمعية.